العيسوي: سنحاسب المدانين من ضباط الشرطة في الاعتداء على المتظاهرين

أكد وزير الداخلية منصور العيسوي أن مطالبة أسر شهداء ثورة 25 يناير بحقوقهم من الشرطة، يتم الاخذ بها حاليا في تحقيقيات النيابة العامة وهيئة القضاء وهي التي تقوم بالتحقيق حاليا في القضايا التي تخص ثورة 25 يناير ومنها تجاوز عدد من ضباط الشرطة أثناء قيامهم بالعمل ومن سيثبت إدانته وستتم محاسبته. وأشار إلى أنه يوجد عجز في قوات الشرطة من حيث الافراد والأمناء والمندوبين، وتتم حاليا دراسة الاستعانة ببعض خريجي الكليات. وقال «أعتقد أن مثل هذه الخطوة لن تفيد جهاز الشرطة». وأكد العيسوي أن عدم معرفة المواطن المصري لحقوقه وواجباته داخل المجتمع هي أساس العلاقة المتوترة بينه وبين رجل الشرطة، مشيرا إلى أنه جار الآن وضع إرشادات داخل المواقع الشرطية المختلفة من أجل توضيح التعليمات التي عن طريقها يعلم المواطن حقوقه وواجباته. وقال العيسوي في مقابلة خاصة مع البرنامج التلفزيوني «مصر النهادرة» بثت الليلة قبل الماضية إن المشكلة في مصر أنه لا أحد يعرف حقوقه وواجباته في جميع القطاعات، مؤكدا أن السياسة في وزارة الداخلية ستتغير بتغير السياسة داخل القيادة العامة للدولة وهذا ما سيتم في الفترة المقبلة. وأكد أنه خلال فترة قصيرة سيعود جهاز الشرطة إلى ما كان عليه في سابق عهده من حيث التواجد في شوارع الجمهورية، نافيا وجود استقالات كبيرة كما يقول البعض في جهاز الشرطة وأن هناك العديد من أجهزة الشرطة موجودة بنفس عددها وإمكانياتها ومنها أجهزة الامن المركزي. وأضاف وزير الداخلية ان عدد قوات الشرطة لا يتجاوز 290 ألف مجند وذلك بحسب البروتوكول مع القوات المسلحة، نافيا أن يكون عدد القوات أكثر من مليون و600 ألف مجند كما يقال وأن عددهم هو 118 الف مجند في الامن المركزي. وطالب أجهزة الاعلام بجميع أشكاله والصحافة بالوقوف مع أجهزة الشرطة ومساندتها في الفترة المقبلة، مشيرا إلى ان الجهاز تعرض خلال الفترة الأخيرة إلى حملات وصفها بـ «أنها كانت في بعضها ظالمة وغير صحيحة في بعض الاحيان مما يؤثر على نفسية رجال الشرطة». وأشار إلى أن جهاز الشرطة كان ومازال أكثر الاجهزة الرقابية وذلك عبر وجود أجهزة مثل جهاز التفتيش والرقابة. وأكد وزير الداخلية منصور العيسوي أن غياب المساءلة في الدولة هو أساس الانفلات الذي نعيش فيه الآن، مشيرا إلى أنه في حال وجود مساءلة وسيتوقف الفرد عن الفساد الذي يقوم به.