نشرت «اليوم السابع» التفاصيل الكاملة حول ظروف وملابسات اختفاء الـ «سي دي»، الذي يحتوي على المكالمات اللاسلكية بين قيادات قوات الأمن المركزي والمركز الرئيسي، وكذلك الأوامر التي كلّف بها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي السابق بفض التظاهرات بالقوة من إحراز القضية، والذي يعد أحد أهم أدلة الثبوت المادية في القضية. وأوضح مصدر رفيع المستوى ان النيابة العامة كانت قد انتقلت في 6 مارس الماضي إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزي، وقامت بضبط أسطوانة مدمجة «سي دي» مسجل عليها جميع الاتصالات الهاتفية بين قادة وضباط الأمن المركزي، بشأن كيفية التعامل مع المتظاهرين، وأثناء عملية تفريغ الـ «سي دي» تبين أنه غير مدعوم للعمل على أي جهاز حاسب آلي تابع للنيابة العامة، عدا جهاز واحد فقط يتواجد بمقر رئاسة قوات الأمن المركزي. وعلى الفور قامت النيابة العامة بإخطار المسؤول عن تشغيل الجهاز بمقر رئاسة قوات الأمن المركزي، ويدعى اللواء حسين موسى المشرف على الاتصالات في قطاع الأمن المركزي، والذي قام بإحضار جهاز حاسب آلي قديم يمكنه تشغيل الـ «سي دي» إلى مكتب النيابة، وفور وضع الـ «سي دي» بداخله قام اللواء موسى بالضغط على زر التسجيل بدلا من زر التشغيل، مما أدى الى مسح وإلغاء ما عليه من معلومات وإتلافه.