القاهرة ـ وكالات: قرر النائب العام المصري امس تجديد حبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معه في اتهامات بالفساد وبالتحريض على قتل المتظاهرين «تمهيدا» لاتخاذ قرار بمحاكمته او حفظ التحقيقات.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة المصرية، في بيان نشر على صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، ان النائب العام المصري عبدالمجيد محمود «امر بحبس الرئيس السابق احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ من نهاية حبسه السابق» في الثاني عشر من الشهر الجاري «تمهيدا للتصرف في القضية».
وأكد المتحدث ان «محققين من مكتب النائب العام عبدالمجيد محمود انتقلوا صباح امس الى مستشفى شرم الشيخ لاستكمال استجواب الرئيس السابق في حضور محاميه في بعض الاتهامات المتوافرة في الاوراق وانتهت الى تجديد حبسه للمرة الثانية تمهيدا للتصرف في القضية».
وقال مصدر في مكتب النائب العام المصري ان الاخير «سيعلن خلال الايام المقبلة التصرف النهائي في التحقيقات مع مبارك» وهو ما يعني الاعلان عن احالة الرئيس السابق للمحاكمة او حفظ التحقيقات.
وتشمل التحقيقات مع مبارك قضايا تتعلق بالفساد المالي واتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين اثناء الانتفاضة التي بدأت في 25 يناير الماضي وانتهت باطاحة نظامه في 11 فبراير.
وكان النائب العام قرر حبس مبارك احتياطيا في 13 ابريل الماضي لمدة 15 يوما ثم جدد في الثامن والعشرين من الشهر نفسه حبسه لفترة مماثلة. وقرر النائب العام، لاسباب صحية، ابقاء مبارك تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ الدولي حيث نقل قبل يوم واحد من قرار حبسه.
كما قرر النائب العام حبس نجلي مبارك، علاء وجمال، احتياطيا في 13 ابريل الماضي وجدد حبسهما لمدتين مماثلتين بعد ذلك.
وتجري التحقيقات مع علاء وجمال مبارك بتهم تتعلق كذلك بالفساد والتحريض على قتل المتظاهرين.
من جهة اخرى، قضت محكمة جنايات الجيزة في جلستها امس برئاسة المستشار محمود سامي كامل بمعاقبة وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجلي الأعمال الهاربين حسين سجواني وهشام الحاذق بالسجن لمدة 5 سنوات.
وصدر الحكم لقيامهم بتسهيل الاستيلاء على الأراضي التابعة لهيئة التنمية السياحية والتي تقع في نطاقها أنشطة بترولية بمنطقة «الجمشة» بالغردقة والإضرار المتعمد بالمال العام.
وقضت محكمة جنايات الجيزة بتغريم وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجل الأعمال الهارب هشام الحاذق متضامنين مبلغ 57 مليونا و168 ألف جنيه، وتغريم جرانة بالتضامن مع رجل الأعمال الهارب حسين سجواني أيضا مبلغ 236 مليونا و700 ألف جنيه.
كما قضت المحكمة برد قطعتي الأرض المخصصتين لصالح رجلي الأعمال، لصالح الدولة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء عام 1995 بشأن تنفيذ حكم الرد.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، قد نسبت إلى جرانة أنه باع لرجلي الأعمال الحاذق وسجواني مساحات شاسعة من الأراضي في مناطق بترولية بمنطقة الجمشة بالغردقة بسعر يقل كثيرا عن سعر المثل، دون مراعاة للقواعد القانونية المقررة.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن جرانة قام بتربيح هشام الحاذق وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة 10 ملايين دولار بغير وجه حق، وبتربيح سجواني 41 مليون دولار على نحو ألحق ضررا بالغا بالمال العام، وأشارت التحقيقات إلى أن رجلي الأعمال هاربان خارج مصر منذ شهر ديسمبر الماضي.