الإنتربول يعتقل حسين سالم بإسرائيل والداخلية تنفي إخطارها.. وماذا قال هيكل حرفياً حول ثروة مبارك؟

ألقى الإنتربول الدولي القبض على رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم، بإسرائيل، وذلك طبقا لما جاء ببرنامج الحياة الآن على فضائية الحياة امس. ويعتبر حسين سالم من أقرب الأشخاص الى الرئيس السابق محمد حسني مبارك، بحكم ان كلا منهما عمل طيارا في فترة كبيرة من حياته، وقد نشر الموقع الدولي معلومات شخصية، حيث أشارت الى ان رجل الأعمال الهارب من مواليد سنة 1933، ويبلغ من العمر 77 عاما، ومطلوب على وجه السرعة من قبل المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا. وأحيل حسين سالم الى محكمة الجنايات لارتكابه جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، بعد قيامه ببيع وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بسعر متدن لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقد مجحفة مع الجانب المصري، مما أضر بالمال العام بمبالغ تقدر بحوالي 714 مليون و99 ألف دولار، تمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت. من جانبه، أكد مساعد أول وزير الداخلية المصري لقطاع مصلحة الأمن العام التابع له جهاز الإنتربول المصري اللواء محسن مراد ان أجهزة الأمن لم تتلق حتى الآن أي إخطار رسمي بشأن إلقاء الإنتربول الدولي القبض في إسرائيل على رجل الأعمال حسين سالم الهارب الذي أحيل الى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار بمصلحة البلاد، وإهدار المال العام. وقال مراد، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، انه فور تلقي أجهزة الأمن إخطارا بالقبض على حسين سالم، سيتم الإعلان عنه فورا. من جهته، قال اللواء مجدي الشافعي مدير الإنتربول المصري انه تم إصدار نشرة حمراء وتعميمها على جميع الدول بشأن إلقاء القبض على حسين سالم، إلا اننا لم نتلق حتى الآن اي إخطار يفيد بإلقاء القبض عليه في أي دولة.  ماذا قال هيكل حرفياً حول ثروة مبارك؟   من جهة أخرى وفي حواره مع «الأهرام»، قال محمد حسنين هيكل ردا على سؤال‏:‏ هل ترى أن الصحافة المصرية كانت على مستوى الثورة المصرية؟ انه ربما كان عتابي على الصحافة المصرية أن الإدراك التاريخي لم يصل بعد الى بعض الصفحات، وإلى بعض الأقمار الصناعية، وتردداتها الحاملة للكلمات والمعاني والقيم، وأتمنى أن تنتهي عملية خلط أخشى منها دون تشاؤم، ومنأى في هذه اللحظة أن تلتقي كل العناصر المسؤولة في الصحافة المصرية والإعلام، وأن تضع ما يمكن أن تسميه مدونة سلوك لقواعد التصرف ترعاه بنفسها، في يوم من الأيام كان لـ «الأهرام» نفسها مدونة سلوك ترسم قواعد للنشر فليس معقولا بعد أكثر من مائة يوم على الثورة، أن نجد بعض ما نراه على صفحاتها أو على أمواج إذاعاتها المسموعة والمرئية، لم تعد هناك أخبار كثيرة، لكن هناك فضائح أكثر، ولم تعد هناك حقائق، إنما قصص لإثارة الرعب، هناك أشياء غير ذلك، وبعض ما نشر يصعب قبوله، فهناك مبالغات لا أظن أنها تليق، بل ولا ينبغي، يقال لنا مثلا وقد قرأتها بنفسي في أوراق مقدمة لجهات رسمية، ومنشورة في الصحف، أن حسني مبارك له وديعة في بنك اسمه كاليدونيا تبلغ قيمتها 820 مليار دولار، والمليارات ليست لعبة، وليست بهذا الحجم، وإذا تذكرنا أن أغنى أغنياء العالم، وهما اثنان: غيتس في أميركا، وكارلوس في البرازيل تبلغ ثروة كل واحد منهما ما بين 50 و60 مليار دولار، إذن لعرفنا أن رقم 820 مليارا يصعب تصديقه، دعني أذكرك بأن الدخل القومي المصري كله يبلغ 220 مليار دولار في السنة، فهل يعقل أن مبارك حصل على الدخل القومي كله، بكل شيء فيه، لمدة 4 سنوات، ووضعه كله في وديعة واحدة في بنك واحد؟ ثم ماذا عن بقية الودائع وبقية الثروات في البنوك وغير البنوك؟ لقد كان هناك فساد واستغلال كبير في عهد مبارك، لكن على كل من يقذف بالأرقام، أن يراجعها أولا بالعقل والمنطق، قبل القياس والحساب لابد من تحقيق في كل ما جرى، ولابد من مسؤولية ومسؤولين، لابد من حساب، لكن كل حساب له قواعد، وإذا كان هناك من يريد أن يتحدث عن ثروة مبارك في الخارج فأنا لا أقتنع إلا بمعلومات موثقة من مصادر دورية محترمة، وفي الأرقام التي قرأتها بنفسي تقريران: تقرير بمعلومات متوافرة لدى البنك الدولي وهي متوافقة مع تقارير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وهي تتحدث عن هذه الأموال الموجودة في الخارج وتقدرها فيما بين 9 و11 مليار دولار وهذا في حد ذاته رقم مهول. ثم وطبقا لتقارير اتحاد البنوك السويسرية والحكومة السويسرية فإن هناك حسابات لـ 9 أشخاص من عائلة مبارك موجودة في بنوك سويسرا مقدارها 512 مليون فرنك سويسري، أي ثلاثة أرباع مليار دولار، ولقد تأكد هذا الرقم رسميا تقريبا، لأن الوفد السويسري الذي زار مصر أخيرا لإبلاغها حسابات أسرة مبارك في سويسرا.