عمرو موسى يدعو إلى تأجيل الانتخابات التشريعية.. والبرادعي ساخراً: مرحباً بقانون الحقوق السياسية «الفريد»

دعا المرشح البارز للانتخابات الرئاسية المصرية عمرو موسى امس الى تأجيل الانتخابات التشريعية المصرية و«بدء العملية الديموقراطية بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد أو بإجراء الانتخابات الرئاسية». وقال موسى على هامش مؤتمر حول الدستور الجديد «لست مع تأجيل العملية الديموقراطية التي اعتقد انها يجب ان تبدأ قبل نهاية العام الحالي، ولكنني أرى انه من المبكر إجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر». وأشار الى انه «من الأفضل ان نبدأ سواء بانتخاب جمعية تأسيسية من الشعب لوضع دستور جديد او بإجراء الانتخابات الرئاسية». وسئل موسى عما اذا كان ممكنا تغيير الخطة التي وضعتها القوات المسلحة لانتقال السلطة في مصر، فاعتبر انه ليس هناك ما يحول دون ذلك. وقال «اذا كان هناك توافق عام فهذا ممكن»، مشيرا الى ان العديد من المتحدثين في المؤتمر طالبوا بتأجيل انتخابات مجلس الشعب. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الممسك بزمام السلطة منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي، أصدر نهاية مارس الماضي إعلانا دستوريا يقضي بأن يقوم مجلس الشعب الذي سينتخب في سبــتمبر باختيار جمعية تأسيــسية تتولى إعداد مشروع دستــور جديد للبلاد. البرادعي ساخراً: مرحباً بقانون الحقوق السياسية «الفريد» من جهته انتقد د.محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية انعقاد اكثر من حوار وطني في التوقيت نفسه، ما يزيد الأمور تعقيدا وغموضا. وقال في صفحته على تويتر «اكثر من حوار وطني في التوقيت نفسه حول مستقبل مصر: خارطة الطريق تزداد تعقيدا وغموضا. وضوح الرؤية هو ركيزة الاستقرار». وانتقد كذلك البرادعي، المرشح للانتخابات الرئاسية على صفحته، قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر أمس من المجلس العسكري، قائلا: «مرحبا بقانون الحقوق السياسية «الفريد» الذي «أطل علينا» اليوم والذي يحرم عمليا ملايين المصريين في الخارج من حقهم في اختيار من يمثلهم».