قضت محكمة جنايات القاهرة غيابيا امس بالسجن 30 عاما لوزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي وعزله من وظيفته والزامه برد 35 مليون و791 الف جنيه وغرامة مماثلة للمبلغ. ويأتي الحكم على غالي بعد ادانته بارتكاب جريمة الاضرار العمدي بالمال العام ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله والتربح للنفس والغير دون وجه حق. وكان النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود قد أحال غالي للجنايات لمحاكمته غيابيا وذلك بعد أن كانت النيابة قد تلقت في أول شهر مارس الماضي بلاغا بقيام الوزير السابق باستغلال سلطات وظيفته في الاضرار العمدي بأموال ومصالح مالكي السيارات الخاصة المودعة بالمنافذ الجمركية والانتفاع بها لأغراضه الشخصية دون حق.
وأبرزت تحقيقات النيابة العامة قيام غالي بتخصيص 6 سيارات فارهة لاستخدامه الشخصي بجانب 96 سيارة لجهات أخرى قيمتها 35.5 مليون جنيه كانت مودعة بمخازن مصلحة الجمارك على ذمة سداد رسومها الجمركية. وكانت النيابة العامة قد خاطبت الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) لضبط يوسف بطرس غالي منذ فترة وتم اصدار ما يسمى بالنشرة الحمراء الدولية عن طريق الانتربول التي تسمح بالقبض عليه في أي بلد.