دبي ـ سي ان ان: قال خبير اقتصادي بارز ان خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني لديون مصر يعكس مرور البلاد بمرحلة الانتقال الى الديموقراطية ويعد اجراء طبيعيا.
وقال حسن هيكل، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس في مقابلة مع شبكة «سي ان ان»: اعتقد ان هناك انتخابات برلمانية في شهر ديسمبر تليها انتخابات رئاسية العام المقبل، لذا اعتقد انه من الطبيعي لمؤسسات التقييم في ضوء حالة عدم اليقين ووضوح الرؤية مراجعة تقييمها للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. واجاب هيكل لدى سؤاله عن امكانية نمو اقتصاد مصر 2% العام المقبل، قائلا: اعتقد ان اساسيات الاقتصاد المصري مازالت قوية، سواء كانت القدرة على جذب السياحة او ايرادات قناة السويس او ايرادات المصريين العاملين في الخارج خاصة في العالم العربي. وتابع: على سبيل المثال، فإن الصادرات الصناعية، خاصة الى اوروبا، زادت بشكل مطرد حتى في العام 2011 رغم انه كانت هناك العديد من الاضطرابات في العملية الانتاجية، لذا اعتقد ان الاساسيات متوافرة وانها فقط بحاجة لبعض السياسات الاقتصادية السليمة. وحول مدى سرعة عودة الاستثمارات الخارجية الى مصر، استبعد هيكل ان يحتاج الامر الى سنوات، وقال: في الغالب هناك حالة من الترقب من قبل الشركات العالمية، وعلى الارجح ستستأنف الاستثمارات المباشرة بعد الانتخابات البرلمانية او بعد الانتخابات الرئاسية خلال العام المقبل. وحول مدى حقيقة الشعارات المرفوعة حاليا في عدد من دول الربيع العربي والتي تتحدث عن تطبيق الشريعة الاسلامية على ادوات السوق، قال هيكل: اعتقد انها من اجل جذب الناخبين المحليين، انها نوع من التغليف اكثر من كونه اختلافا في المحتوى. واضاف الخبير يقول: من المفارقات انني كتبت مقالة في احدى الصحف المصرية منذ ستة اشهر اطالب بما اسميته ضريبة ميدان التحرير، وهي عبارة عن ضريبة عالمية على الثروة مقدارها 10% تحصل من الافراد ذوي الملاءة المالية التي تفوق الـ 10 ملايين دولار.