القاهرة ـ وكالات: نفى مصدر مسؤول بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة وجود اي نية لاقامة الحفل الماسوني تحت سفح الاهرامات والذي كان مقررا له يوم 11 الجاري وان هذا الامر يعتبر مستحيلا، مضيفا ان المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد اجمع على ان هذا الامر غير مقبول نهائيا لأنه مناف لعادات وتقاليد المجتمع المصري.
واشار المصدر الى ان هناك تعليمات صدرت للمسؤولين على الآثار بمنع اقامة اي حفلات ذات اهداف مشبوهة مثل هذه الحفلات التي يدعو اليها اليهود، مؤكدا ان المجلس الاعلى للآثار نفى موافقته على اقامة الحفل الماسوني.
يأتي ذلك ردا على الضجة الكبيرة التي اثارها قبل ايام خبر موافقة المجلس الأعلى للآثار على إقامة حفل يوم 11-11-2011 في منطقة الهرم الأثرية، وصرح مصدر بارز بـ «الأعلى للآثار» بأن الشركة المنظمة لهذا الحفل على علاقة بمنظمات يهودية وماسونية، وأن منظم الحفل دعا 1200 يهودي على مستوى العالم لإقامة بعض الطقوس الدينية اليهودية، منها عمل دائرة حول الهرم وإشعال الشموع بداخلها، واعترف د.مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بموافقته على تنظيم الحفل بعد موافقة كل الجهات الأمنية بمصر.
وأكد أمين أن منظم الحفل سيكتب إقرارا يتعهد فيه بعدم القيام بأي عمل يضر بالموقع الأثري، وعدم إقامة أي شعائر دينية، وأن الحضور سيقومون بعمل دائرة حول الهرم.
في سياق آخر، نفى اللواء أركان حرب اسماعيل عتمان مدير ادارة الشؤون المعنوية وعضو المجلس العسكري بشكل قاطع ما بثه أحد المواقع الالكترونية حول إعلان التعبئة العامة اعتبارا من أول نوفمبر الجاري وتفويض القوات المسلحة للمشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمهام وسلطات رئيس الجمهورية.
واضاف عتمان – في تصريحات خاصة للجمهورية أمس – ان هذا الكلام عار تماما عن الصحة وليس له أي أساس من الواقع ولا يمت للحقيقة بأي صلة وان القوات المسلحة لم تعلن مطلقا حالة التعبئة العامة مناشدا الجهات الإعلامية غير المسؤولة التي تنسب بعض التصريحات والقرارات على لسان مسؤول عسكري بتحري الدقة والموضوعية وعدم السعي لنشر الفوضى والبلبلة في الشارع المصري دون الاستناد الى حقائق والترويج لشائعات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار وتهييج المواطنين.
وكانت صحيفة «الفجر» المصرية قالت ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي قرر تفويض وزير الدفاع في اختصاصات رئيس الجمهورية في مهام التعبئة العامة والمنصوص عليها في قانون التعبئة العام رقم 87 لسنة 67 ونشرت صورة لما قالت انه صورة قرار التفويض برقم 220 لسنة 2011 والذي سيمتد لسنة كاملة تبدأ في الأول من نوفمبر 2011.