طنطاوي: الانتخابات البرلمانية خطوة رئيسية في طريق بناء مصر الديموقراطية

أكد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي أن اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة خطوة رئيسية في طريق بناء مصر الديموقراطية، مشددا على توفير الدعم الكامل لوزارة الداخلية لمساندتها في تنفيذ مهامها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد امس الاول وضم رئيس الوزارء عصام شرف والمجلس الوزاري المصغر وقيادات وزارة الداخلية والقوات المسلحة لمناقشة اجراءات تأمين الانتخابات البرلمانية القادمة التي تبدأ مرحلتها الأولى يوم 28 نوفمبر الجاري. واستعرض طنطاوي خلال الاجتماع خطط مدراء الأمن في المحافظات التي ستجرى فيها المرحلة الاولى من الانتخابات (9 محافظات) لتأمين المقار الانتخابية خلال الانتخابات. وأكدت قيادات وزارة الداخلية خلال الاجتماع المسؤولية الكاملة لرجال الشرطة على تأمين العملية الانتخابية واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات والتصدي لأي محاولات تستهدف الاخلال بالعملية الانتخابية أو التأثير على النتائج أو التعرض لصناديق الانتخابات. من جانبه طالب رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز ابراهيم وسائل الاعلام بالتعاون في توعية الناخب للتأكد من قيده في اللجنة الخاصة به وعدم التوجه الى لجنة غير مقيد بها، كما طالب وزارة الداخلية بالحذر الشديد في التعامل مع محاولات التجمهر داخل اللجان ومحاولات البعض منع الناخبين من الادلاء بأصواتهم. وذكر عبدالمعز انه سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية وفرض الغرامات المقررة على الناخبين المتخلفين عن الادلاء بأصواتهم. الى ذلك توقع د.محمد حبيب، النائب السابق للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن يحصل التيار الإسلامي بكل أحزابه، على ما بين 30 و35% من مقاعد البرلمان المقبل، وأن يحصل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على ما بين 15 إلى 17% من المقاعد. وقال حبيب، وهو وكيل مؤسسي حزب النهضة ذي التوجهات الاسلامية، في تصريحات صحافية إن التصويت السابق للإخوان نكاية في الحزب الوطني انتهى حاليا، كما أن الجماعة سوف تدفع ثمن ما وصفه باستعلائها في الانتخابات»، موضحا أن أكثر المقاعد التي سيحصل عليها الإخوان ستكون في محافظات الدلتا شمال مصر لأن عملهم بارز، أما الصعيد ففرصتهم صعبة، مؤكدا وجود حالة تنسيق انتخابي بين الإخوان والسلفيين. وأشار إلى أن هناك اختلافا في إدارة الإخوان للانتخابات الحالية عن انتخابات 2005، لأن الظروف مختلفة، ففي انتخابات 2005 كانت هناك حالة استقطاب بين الإخوان والحزب الوطني المنحل، وقام النظام السابق بتزوير المرحلة الثالثة من الانتخابات 40 مقعدا حصلت عليها الجماعة، أما الآن فهناك مجال مختلف، مؤكدا أنه يؤيد كلام م.أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط حول وجود أحساس داخل الإخوان بالاستعلاء والغرور. في سياق متصل أعلنت الجبهة الشعبية لمواجهة الفلول مساء أمس الأول القائمة الثالثة بأسماء أعضاء الحزب الوطني المنحل المرشحين على قوائم 11 حزبا في انتخابات مجلس الشعب بالاضافة الى من رشحوا أنفسهم بالنظام الفردي كمستقلين. وتعهدت المنسقة الاعلامية للجبهة غادة جمال في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن تتحمل الجبهة المسؤولية القانونية والمعنوية عن الأسماء التي وردت في هذه القائمة التي تم توزيعها على كافة وسائل الاعلام على غرار القائمتين السابقتين. إلى ذلك أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر المستشار عبدالمعز إبراهيم أن الانتخابات النيابية القادمة ستجرى بموعدها المحدد سلفا اعتبارا من الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري ولن تؤجل لأي سبب من الأسباب. وأشار إبراهيم في تصريحات لصحيفة «الأهرام» المصرية نشرتها امس إلى حق جميع المصريين المقيمين بخارج البلاد حتى بإسرائيل في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بعد تسجيل أسمائهم ببطاقة الرقم القومي على موقع اللجنة العليا للانتخابات، لافتا إلى أنه لم يصدر حتى الآن تشريع خاص بإدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم. إلى ذلك أعلن علماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي المشاركون في ندوة «المواطنة.. والسلام الاجتماعي» رفضهم التام لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية لمصر تحت أي مسمى أو ذريعة.. مؤكدين أن شعب مصر نسيج واحد لا يمكن التفرقة بينهم وهم على دراية ووعي بأن هناك أيادي خفية تحاول العبث بأمن البلاد وتفكيك وحدتها وهم قادرون على وحدة صفهم. كما أكدوا في البيان الختامي للندوة التي نظمها المجلس القومي للشباب امس الاول وحدة شعب مصر مسلمين ومسيحيين وأنهم على قلب رجل واحد من أجل وطنهم.