حكم قضائي باستبعاد رجل الأعمال لكح من انتخابات مجلس الشعب لحمله الجنسية الفرنسية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة امس باستبعاد رجل الأعمال رامي لكح من خوض انتخابات مجلس الشعب عن دائرة الساحل بالقاهرة وذلك بعد ثبوت حصوله على الجنسية الفرنسية بجانب الجنسية المصرية. وأوضحت المحكمة ان رامي لكح لم يقدم ما يفيد تنازله عن الجنسية الفرنسية وان الجنسية المصرية هي جنسيته الوحيدة وهو ما يخالف قانون مجلسي الشعب والشورى والشروط الواجب توافرها في المرشحين لخوض انتخابات المجالس النيابية في مصر. كان أحد المرشحين المنافسين للكح بدائرة الساحل قد أقام الدعوى وطلب فيها استبعاده من قوائم المرشحين استنادا لكونه مزدوج الجنسية بحصوله على الجنسية الفرنسية الى جانب جنسيته المصرية.