القاهرة ـ أ.ش.أ: أطلق عدد من النشطاء السياسيين وممثلي أحزاب سياسية مبادرة حملت عنوان «إعلان ضمير» بشأن أحداث مجلس الوزراء، لوقف العنف والتحريض الإعلامي ضد المتظاهرين والمعتصمين السلميين، لإنهاء المصادمات في محيط ميدان التحرير ومجلس الوزراء.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد أمس بساقية الصاوي حضره د.محمد البلتاجي عن حزب الحرية والعدالة والنائب وحيد عبدالمجيد عن التحالف الديموقراطي من أجل مصر والنائب محمد نور عن حزب النور والنائب عمرو حمزاوي عن حزب مصر الحرية والنائب مصطفى النجار عن حزب العدل ود.أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والنائب حاتم عزام والنائب أحمد سعيد وإبراهيم عيسى ومعتز عبدالفتاح وجورج إسحاق وسمير مرقص وإبراهيم المعلم ووائل قنديل وأنيسة حسون.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد نشرت نص المبادرة التي تضمنت 8 بنود تدعو للوقف الفوري والكامل لأعمال العنف من جميع الأطراف والتأكيد على شرعية حق الاعتصام السلمي وحمايته وتجريم الاعتداء عليه ومحاولة فضه بالقوة، مع ضمان حق العودة لميدان التحرير.
وطالبت المبادرة بالإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق قضائية خاصة تفوض بإجراء التحقيقات مع جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وكرامة المواطنين، وكذلك التحقيق في جرائم حرق وتخريب المنشآت العامة.
ونصت المبادرة على دعوة لوقف التحريض ضد المتظاهرين والمعتصمين في وسائل الإعلام، والمطالبة بالكشف عن أسماء المتورطين في جرائم قتل المصريين في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، مؤكدة على رفض استمرار الحديث عن أيد خفية وأطراف ثالثة دون معلومات محددة.
كما أدانت المبادرة المسؤولين عن وضع المجندين في مواجهة مع المتظاهرين، مطالبة بالإفراج الفوري عن المحتجزين دون سند قانوني، معلنة الرفض الكامل لاستهداف النشطاء السياسيين وتحميل السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.
وفي نهاية المبادرة، دعا الموقعون على المبادرة نواب الشعب المنتخبين خلال المرحلتين الأولى والثانية وجميع الأحزاب والقوى السياسية، لاجتماع عاجل لدراسة البدائل في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب.