مرتضى منصور: «الإخوان» تمارس القمار السياسي!

قال المستشار مرتضى منصور، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ان جماعة الإخوان المسلمين تخسر دائما لأنها تلعب على «القمار» السياسي والمراهنات من أجل المزيد من السلطة، مشيرا إلى أن الجماعة استفادت من نظام القوائم بالانتخابات البرلمانية، قائلا «الناخب خلال الانتخابات البرلمانية لم يختر برامجا بل اختار على أساس الدين». وأضاف منصور، خلال حواره أول من أمس مع الإعلامي عماد الدين أديب في برنامج «بهدوء» ويذاع على قناة «سي.بي.سي»، أن الإخوان يقامرون الآن من أجل تشكيل الحكومة، والجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، على نمط الحزب الوطني، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية تختلف عن البرلمانية، والإخوان لن تكون لهم سلطة في تصويت الناخب المصري. وحمل منصور المجلس العسكري مسؤولية عمل المنظمات الهادفة لتدمير مصر، مضيفا أن الشعب لن يرحم أحدا تساهل في أمنه، وأقول للشباب الوطني نظام مبارك سقط ومؤسسات الدولة ليست ملك مبارك، وعلينا جميعا حمايتها. وقال منصور عن مواصفات الرئيس القادم ألا يكون مدانا في قضايا فساد، وأن يعرف مشكلات المواطن، وألا يتأثر قراره بالضغوط الخارجية، قائلا «يجب على الرئيس القادم احترام القومية العربية، فعلاقتنا مع الدول العربية تأثرت سلبيا في الفترة الأخيرة». وأردف المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية قائلا «جمال عبدالناصر جمع كل السلطات في يده وطمع في الكرسي واعتقل المستشار عبدالرزاق السنهوري، على الرغم من أنه العقل المدبر لمجلس قيادة الثورة»، متهما عبدالناصر بأنه من حول جهاز الشرطة إلى جهاز قمعي، لافتا إلى أن الشرطة في الدستور هيئة مدنية تم تسليحها بمدرعات وأدوات سلاح في الحروب، وأنها استعملت ضد الشعب. وأضاف منصور «الشرطة تم تحويلها منذ 1954 حتى يناير 2011 لدولة بوليسية تدريجيا ولا أعفى عبدالناصر أو السادات أو مبارك من تلك المسؤولية». وتابع منصور «ضابط الشرطة أصبح الآن يقوم بتمثيل دور الضابط، فسقوط الشرطة ليس في صالح مصر، والإصلاح يبدأ بمعالجة الخلل الأمني لا القضاء على الجهاز بأكمله»، مشيرا إلى أننا نمر بمرحلة انتقامية وليست انتقالية. وفي معرض حديثه عن ثورة يناير المجيدة، قال منصور «الشعب انتظر اللحظة الفارقة يوم 25 يناير، والبعض يسميها ثورة، وآخرون يسمونها انتفاضة، والثورة تسقط أنظمة سياسية واجتماعية واقتصادية، فالنظام سقط يوم 28 يناير بسقوط الشرطة، وعندما سقطت الشرطة أراد الله أن يسقط النظام»، مشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية في 2010 كانت «القشة التي قسمت ظهر البعير». وأوضح منصور أن قرار قطع الاتصالات في الأيام الأولى للثورة، جاء انتقاما من النظام، حتى تنقطع خيوط الاتصال بين عناصر جهاز الشرطة. وروى منصور قائلا «كان من الأولى للبرلمان محاسبة وزير السياحة، بدلا من محاسبة وزير الداخلية، باعتبار أنه طريق الإصلاح»، مشيرا إلى أن زيادة البطالة وهروب الاستثمارات الأجنبية أحد أهم أسباب فشل العصيان المدني في مصر.