زيادة التعويض لأسر «الشهداء» باكورة قوانين مجلس الشعب المصري الجديد

    أصدر مجلس الشعب المصري الجديد امس قانونا بزيادة التعويض لأسر «شهداء» الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير العام الماضي إلى مائة ألف جنيه (16 ألفا و578 دولارا). وهذا هو أول قانون يصدره المجلس الذي انتخب أواخر العام الماضي والذي يهيمن عليه كل من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور وهو حزب سلفي. وقدمت الحكومة من قبل 30 ألف جنيه تعويضا لأسرة كل قتيل بجانب مخصص مالي شهري 1700 جنيه (282 دولارا تقريبا). وقال تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق ان نحو 850 متظاهرا قتلوا في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير من العام الماضي واستمرت 18 يوما، لكن وزير المالية ممتاز السعيد قال للمجلس خلال المناقشة النهائية لمشروع القانون امس ان الحكومة صرفت التعويضات لأسر 775 قتيلا فقط بينهم عشرات سقطوا خلال محاولات قوات من الجيش والشرطة فض اعتصامات واحتجاجات نظمت بعد اسقاط مبارك. ويتعين على مجلس الشعب إرسال القانون إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط مبارك للتصديق عليه تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانونا ساري المفعول. وستنتهي إدارة المجلس العسكري لشؤون البلاد بانتخاب رئيس جديد منتصف العام الحالي.