الجنزوري: لا يوجد سند قانوني لسحب الثقة من الحكومة

قال رئيس الوزراء المصري د.كمال الجنزوري انه لن يقدم استقالته ولا يوجد أي سند قانوني أو دستوري للمضي قدما في اجراءات سحب الثقة من الحكومة من قبل مجلس الشعب، مؤكدا أنه لن يترك مسؤوليته ويهرب بعيدا ولن يترك مصر في هذه الظروف الصعبة. وشدد الجنزوري في حديث صحافي امس أن «قرار سحب الثقة هو من سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهذا حقه» مؤكدا «لن أتقدم باستقالتي لأن حكومتي وأعضاءها جميعا كانوا على قدر المسؤولية وأدوا بكل إخلاص ونحن نعالج أي قصور ينشأ ونتصدى لأي أزمات طارئة». وأضاف «بالقطع ليس لدينا طموح في البقاء والاستمرار الا لتحقيق هذه الأهداف أما اذا رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير ذلك فهذا حقه الدستوري». وحول رؤية البعض بأن استمرار الحكومة سيؤدي الى مزيد من الاستنزاف الذي سيعوق أداء الحكومة المقبلة قال الجنزوري ان هذا الكلام مردود عليه بأن الحكومة الحالية حكومة «إنقاذ وطني» حريصة على خفض الإنفاق وتوفير الموارد والدفع بعجلة الاقتصاد للأمام. وأوضح ان الحكومة خفضت الإنفاق الشهري من الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية من 1.5 مليار دولار كما كان سائدا حتى نوفمبر 2011 الى 600 مليون دولار في شهر فبراير الماضي». وأكد أن الحكومة لا تتردد في مواجهة وحسم مشكلة اختفاء السولار، مشيرا الى أن قوات الأمن ألقت القبض على العديد من السيارات المحملة بالسولار تلقي بحمولتها على الطريق الصحراوي وقد توصلت هذه الجهات الى معلومات تفيد بأن هناك من يقف خلف هذه العصابات ويقوم بدفع الأموال لها لخلق الأزمات». وأكد أن تركيز الأمن في فترة النظام السابق كان على الجانب السياسي دون الجانب الجنائي ما ترتب عليه حدوث قصور كبير في مواجهة الجريمة الاجتماعية وخلال أحداث ثورة يناير تمكن أكثر من 23 ألف سجين من الهرب من السجون المختلفة ونجحت قوات الجيش والشرطة في القبض على الكثيرين منهم. ولفت الى أن بعثة صندوق النقد الدولي زارت مصر منذ أكثر من شهر مضى ودار حوار مع البعثة أكدنا فيه أن الشروط التي كان يقبل بها النظام السابق في مفاوضاته مع الصندوق لا يمكن القبول بها بعد ثورة «25 يناير» وأن البلاد ليست مستعدة لرفع أسعار المواد البترولية حاليا ولا هي مستعدة لتخفيض قيمة الجنيه المصري وان المفاوضات يجب أن تأخذ منحي مختلفا. ونبه رئيس الوزراء المصري الى أنه لولا الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لأصبحت قيمة الجنيه المصري في مهب الريح قائلا «اذا كان الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية قد شهد انخفاضا خطيرا وصل الى أقل من 16 مليار دولار بعد أن كان حوالي 36 مليار دولار فإن سعر صرف الجنيه ظل صامدا أمام الدولار.