البرلمان المصري يحسم ترشح رموز النظام السابق لانتخابات الرئاسة اليوم

أجل مجلس الشعب المصري (البرلمان) الى اليوم حسم مشروع قانون معروض عليه يقضي بعدم السماح لرموز النظام السابق وقياداته من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وممارسة العمل السياسي بشكل عام. وقال رئيس المجلس سعد الكتاتني ان المجلس سيعود للانعقاد بعد ظهر اليوم للتصويت على مشروع القانون. وكان الكتاتني دعا لجنتي الاقتراحات والشكاوى والشؤون الدستورية والتشريعية إلى عقد اجتماع مشترك امس لبحث 3 مقترحات تمخضت عنها مناقشات نواب البرلمان إزاء مشروع قانون يقضي بعدم السماح لرموز وقيادات النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وممارسة العمل السياسي بشكل عام. ويطالب الاقتراح الأول بالموافقة على مشروع القانون من أجل استكمال أهداف الثورة المصرية بعدم ترشح أي من رموز النظام السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، فيما يشير الثاني الى أن مشروع القانون يشوبه عدم الدستورية وأنه من الممكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية العليا في حال أقره البرلمان. ويطالب أنصار الاقتراح الثالث بعدم المضي في مناقشة مشروع القانون «لأنه يجب ألا يستخدم البرلمان صلاحياته التشريعية لإقرار قانون تتحقق من ورائه أهداف سياسية». وكانت لجنتا الاقتراحات والشكاوى والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب قد وافقتا خلال اليومين الماضيين على مشروع قانون تقدم به النائب عصام سلطان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب «الوسط» لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2012 الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية «بما يحول دون ترشح رموز النظام السابق للانتخابات الرئاسية المقبلة». ومن شأن إقرار المجلس لمشروع القانون المشار إليه حرمان عدد من أعضاء ورموز النظام السابق الذي ثار عليه الشعب المصري في 25 يناير 2011 أبرزهم اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق من خوض سباق انتخابات رئاسة الجمهورية المرتقب إجراؤها في 23 مايو المقبل. الى ذلك، تنحت دائرة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة امس عن نظر دعوى يطالب مقيمها بمنع قيادي جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر من الترشح في انتخابات الرئاسة التي ستبدأ في مايو. وأقام الدعوى عضو مجلس الشعب أبوالعز الحريري الذي ادعى على الشاطر أنه لم يحصل على عفو شامل في قضية أدين فيها عام 2007 أمام محكمة عسكرية وأن هذا لا يتيح له ممارسة حقوقه السياسية. وطالب الحريري وهو مرشح محتمل أيضا في انتخابات الرئاسة برفع اسم الشاطر من جداول الناخبين. وبدأ نظر القضية أمس الأول. وخلال جلسة أمس طلب أحد محامي الشاطر إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى قائلا إن المحكمة أفصحت مسبقا عن حكمها في الدعوى لقضائها الأسبوع الماضي في دعوى أخرى بمنع ترشح السياسي أيمن نور في الانتخابات. وكان نور أقام تلك الدعوى لإعادة قيده في جداول الناخبين بعد صدور عفو عنه من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في قضية أدين فيها بالتزوير وحكم عليه بالسجن 5 سنوات أمضى أغلبها وراء القضبان وأفرج عنه لأسباب صحية في أواخر عهد الرئيس السابق حسني مبارك. ورفضت المحكمة قيد نور في جداول الناخبين وقالت إنه غير مؤهل للترشح لانتخابات الرئاسة لأن العفو عنه لم يكن شاملا ولم يرد له اعتباره. وكان الشاطر أفرج عنه لأسباب صحية بعد إسقاط مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي وقالت جماعة الإخوان المسلمين إنه حصل أيضا على عفو من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لكن لم يصدر بيان من المجلس العسكري. وأعلن بعد الجلسة ان المحكمة قررت التنحي عن نظر القضية. وقدم الشاطر أوراق ترشحه الأسبوع الماضي كما قدمت جماعة الإخوان المسلمين مرشحا احتياطيا يوم الأحد في آخر أيام التقدم بالأوراق هو رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي.