أول مفاعيل إقرار «قانون العزل» استبعاد شفيق آخر رؤساء حكومات مبارك عن سباق الرئاسة

طبقت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية، أول مفاعيل اقرار المجلس العسكري المصري لقانون العزل السياسي حيث قررت لجنة الانتخابات الرئاسية في اجتماعها مساء امس برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا، استبعاد رئيس الوزراء الأسبق د. أحمد شفيق من قوائم المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 23 و24 مايو المقبل. وجاء قرار الاستبعاد في ضوء ما تبين للجنة الانتخابات الرئاسية من أن أحمد شفيق قد شغل منصب رئيس الوزراء في نهاية حكم النظام السابق، حيث استندت اللجنة إلى التعديل الذي طرأ على قانون مباشرة الحقوق السياسية وتم إقراره والتصديق عليه بمعرفة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتتضمن التعديلات التي سبق لمجلس الشعب أن وافق عليها، وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة لـ 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديموقراطي (المنحل) أو أمينا عاما له، أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة. وذكر التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني أن ذلك جاء عقب اجتماع اللجنة العليا للانتخابات امس لبحث تطبيق تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية على مرشحي الرئاسة واستبعاد من ينطبق عليه القانون قبل إعلان القائمة النهائية. وكان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي قام أمس الاول بالتصديق على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ويقضي بحرمان رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات، وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية. في سياق آخر، رفض مجلس الشعب المصري امس برنامج الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري الحاكم تمهيدا لسحب الثقة منها. وقال محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس بعد اقتراع تم خلاله النداء على النواب بالاسم إن 347 نائبا رفضوا برنامج الحكومة، من اصل 365 نائبا شاركوا في التصويت امس، وأضاف الكتاتني «توافرت الأغلبية اللازمة للموافقة على رفض برنامج الوزارة (الحكومة) وفقا لهذه النتيجة». وكلفت لجنة في مجلس الشعب بالرد على بيان الحكومة وقدمت تقريرا يرفض البيان ناقشه المجلس في عشر جلسات تحدث خلالها 220 نائبا لم يوافق أغلبهم على البيان. ويقول الكتاتني إن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب تجيز له سحب الثقة من الحكومة. وخلال المناقشة امس قال نواب إن الحكومة لم تعمل بجد لاستعادة ما قالوا إنها أموال هربها رجال الحكم السابق إلى الخارج ولم تعمل بجد لاستعادة أموال تعد كسبا غير مشروع في الداخل. وقال النائب محمد حسن عبد السلام «البيان في مجمله كان إنشائيا يتحدث عن أمان وأحلام.. وهذا مما لا يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية التي تغلي بالأزمات». وخلال إلقائه بيان الحكومة يوم 26 فبراير عزا الجنزوري جانبا كبيرا مما يعترض حكومته إلى تخلي دول غربية وعربية عن وعود بالمساعدة المالية قطعتها للقاهرة ترتيبا على الانتفاضة. وتقول الحكومة إنها تواجه أيضا احتجاجات فئوية تشمل إضرابات واعتصامات وقطع طرق مما يتسبب في مشاكل مثل رفض سائحين أجانب زيارة البلاد.