معهد بريطاني: الفشل في إصلاح الاقتصاد المصري يمكن أن يقود إلى ثورة ثانية

حذر المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتم هاوس) في لندن من أن الفشل في إصلاح الاقتصاد المصري يمكن أن يقود إلى ثورة ثانية ودعا الساسة الجدد في مصر إلى تطوير وبلورة مخططات واضحة للسياسة الإقتصادية للبلاد. وقال «تشاتم هاوس» في تقرير صدر امس تحت عنوان «الخبز والكرامة والعدالة الاجتماعية: الاقتصاد السياسي للتحول في مصر» إن الشخصيات العسكرية في مصر «بحاجة لأن تدرك أن التنمية الاقتصادية في المستقبل لن تعتمد على الأمن فقط بل على الشفافية والمساءلة أيضا». واضاف المعهد أن قدرة مصر على بناء الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب «ستعتمد على إحداث تقدم واضح المعالم في الانتقال السياسي لأن حالة عدم اليقين بشأن نوايا المجلس العسكري يمكن أن تؤثر على ثقة المستثمرين وتحدث توترات داخلية قد تزيد من ضعف الاقتصاد وتؤدي إلى وقوع اضطرابات». وأشار إلى أن حالة عدم اليقين الناجمة عن عملية الانتقال السياسي الجاري «ردعت الاستثمار واحبطت النمو رغم وجود موارد اقتصادية في مصر من حيث عدد سكانها البالغ 85 مليون نسمة وامتلاكها لاقتصاد متنوع نسبيا بالمقارنة بغيرها من الدول العربية ولسوق لا يمكن تجاهله من قبل المستثمرين الدوليين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فضلا عن وجود أياد عاملة نسائية هي الأعلى نسبيا في العالم العربي». وقال «تشاتم هاوس» في تقريره إن «الحكومة المصرية السابقة حققت خلال السنوات السبع الأخيرة من نظام الرئيس حسني مبارك نجاحات ملحوظة في جذب الاستثمارات الأجنبية ومع ذلك استمرت البلاد في المعاناة من الفقر الشديد والبطالة المزمنة وعدم المساواة الاقتصادية وصارت الخدمات التي تقدمها الدولة في حالة سيئة لدرجة أنه بات واضحا أمام جميع الأحزاب السياسية المصرية أن التعليم والرعاية الصحية بحاجة للمزيد من الاستثمار في حين أن البنية التحتية للبلاد والسكن والخدمات الاجتماعية تتراوح بين كونها سيئة واقترابها من مرحلة الانهيار الوشيك». وأشار إلى أن «هناك تقديرات مختلفة بشأن النسبة التي يملكها الجيش من الاقتصاد المصري والتي تتراوح بين 10% ونسبة أقل قبولا تصل إلى 40%» وقال تقرير المعهد الملكي للشؤون الدولية إن «الجيش المصري يرتاب من الديون الخارجية ويعتبرها تهديدا محتملا للسيادة ومن المرجح أن يكون المصدر الرئيسي للاعتراض على قرض مقترح من صندوق النقد الدولي إلى مصر في عام 2011 ويسعى فوق ذلك كله إلى تأمين الاستقرار وهذا يعني أنه سيعتبر الاحتجاجات والإضرابات ضارة اقتصاديا وسياسيا ويلجأ إلى تجنب الإصلاحات التي قد تحد من امتيازاته الحالية مثل أي محاولة للتدقيق في ميزانياته».