تعديل وزاري محدود في مصر عشية انطلاق انتخابات الرئاسة في الخارج

تبدأ عملية الاقتراع الساعة 8 صباحاً بحضور ممثلي المرشحين وبمتابعة جميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني يحظر على ممثلي المرشحين والمتابعين التدخل في عمل اللجنة ويتم الفرز داخل السفارات والقنصليات في الخارج قبل ساعات من انطلاق عملية تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية الأولى في مصر عقب ثورة 25 يناير، شهدت الحكومة المصرية امس تعديلا وزاريا محدودا. شمل التعديل 4 حقائب هي التعليم العالي والثقافة والقوى العاملة ووزير شؤون مجلس الشعب والشورى. وأدى الوزراء الـ 4 اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويتولى المجلس العسكري ادارة شؤون البلاد منذ تخلي الرئيس المخلوع حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير من عام 2011. كانت الفترة الأخيرة شهدت جدلا متزايدا بين مجلس الشعب والحكومة، إذ أصر حزب الحرية والعدالة الأعلى تمثيلا في البرلمان، على إقالة حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري، بينما أكدت الحكومة أنه ليس من حق البرلمان حجب الثقة عنها وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الوحيد صاحب الحق في هذا بموجب الإعلان الدستوري. كما اتهم مجلس الشعب الحكومة بافتعال أزمات مثل نقص المواد البترولية وارتفاع الأسعار والانفلات الأمني لإحراج البرلمان أمام الشعب. وعلق مجلس الشعب جلساته نهاية الشهر الماضي لمدة أسبوع للضغط على المجلس العسكري لإقالة الحكومة. ولم يتسن الوقوف على رد فعل حزب الحرية والعدالة على التعديل المحدود. ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة في الداخل يومي 23 و24 مايو الجاري. في غضون ذلك، صرح الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية امس بأن بطاقات اقتراع المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية متاحة على موقع لجنة الانتخابات الرئاسية بدءا من منتصف ليل امس بحيث يتسنى للمصريين في الخارج طبع البطاقات والتصويت وإرسالها بالبريد للسفارات والقنصليات المصرية المعنية ابتداء من اليوم. في السياق نفسه، قال السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والهجرة والمصريين بالخارج ورئيس غرفة عمليات الوزارة المعنية بمتابعة انتخابات الرئاسة في مصر ان بدء اقتراع المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية سينطلق اليوم لمدة أسبوع. وقال راغب إن الوزارة «لم تبلغ بشيء حتى الآن من جانب اللجنة العليا المعنية بالإشراف على الانتخابات ولا مجال اذن لوقف اجراءات التصويت». جاء ذلك في معرض رد المسؤول المصري على سؤال حول تطورات الموقف بعد حكم محكمة القضاء الإداري ببنها بوقف قرار اللجنة العليا بالدعوة للانتخابات الرئاسية. كانت محكمة القضاء الإداري ببنها (حوالي 45 كيلومترا شمال القاهرة) قضت مساء أمس الأول بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر رقم 5 لسنة 2012 فيما تضمنه بدعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات رئاسة الجمهورية يومي 23 و24 مايو الجاري. وأكدت المحكمة أن اختصاص دعوة الناخبين للاقتراع معقود للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وحده وأن اللجنة العليا تخطت اختصاصها وتوسعت في سلطتها «دون وجه حق». ونفى المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة، أن يكون معنى الحكم هو وقف انتخابات الرئاسة، مؤكدا أن المحكمة أبطلت فقط المادة الأولى من قرار اللجنة العليا رقم 5 لسنة 2012. وأوضح المستشار محمد حسن أن الحكم لم يتضمن شرح وسيلة تنفيذه وأن التنفيذ مسؤولية الجهة الإدارية ممثلة في اللجنة العليا والمجلس العسكري كما أوضح أن تعديل الموقف القانوني يتطلب إصدار قرار دعوة الناخبين للاقتراع من المجلس العسكري. واستبقت وزارة الخارجية انطلاق الانتخابات الرئاسية في الخارج بتحديد عدد من القواعد الارشادية المنظمة لعمليات التصويت من بينها اعتبار مقر البعثة الديبلوماسية أو القنصلية آمنا ويمكن إحكام غلقه ويتسع لممارسة العملية الانتخابية ويتيح لرئيس اللجنة الإشراف الفعلي على صناديق الاقتراع. كما تضمنت الضوابط أن تبدأ عملية الاقتراع في تمام الثامنة صباح كل يوم من أيام الاقتراع وفقا لتوقيت كل دولة بعد التأكد من خلو صناديق الاقتراع بفتح محضر الاجراءات يثبت فيه رئيس اللجنة بداية عملية الاقتراع كما يثبت حضور ممثلي المرشحين أمام اللجنة. وتسمح القواعد لجميع وسائل الإعلام بالمتابعة الإعلامية ولمنظمات المجتمع المدني الصادر لها تصريح من لجنة الانتخابات الرئاسية متابعة ومشاهدة ورصد العملية الانتخابية دون التدخل في سيرها بأي شكل من الأشكال المنظمة لتصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات الرئاسية. ويحظر في هذا الإطار على ممثلي المرشحين والمتابعين للعملية الانتخابية التدخل في عمل اللجنة الفرعية وعملية الاقتراع بأي شكل من الأشكال كما يحظر عليهم ممارسة أي عمل من شأنه تعطيل أو عرقلة سير العملية الانتخابية والتأثير على الناخبين أو ممارسة أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية. ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات داخل السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تحت اشراف السفراء وبحضور ممثلين للجاليات المصرية على أن ترسل النتائج الى وزارة الخارجية التي ستقوم بدورها بتسليمها الى اللجنة العليا للانتخابات لضمها الى النتائج النهائية.