توقعات بالحكم على مبارك بالسجن أو الإعدام.. والقاضي يكتب الحكم بيده خوفاً من التسريب.. ومحاميه الكويتي: سنحتفل ببراءته اليوم

مؤمن المصري ووكالات   تموج الساحة السياسية في مصر بعدد من القضايا والاهتمامات التي تشغل بال المصريين بكل طوائفهم وأعمارهم، أبرزها سباق الرئاسة بين د.محمد مرسي والفريق أحمد شفيق وإنهاء حالة الطوارئ أول من أمس، بعد 31 عاما من بدء سريانها، والنطق بالحكم على الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وعدد من أعوانه في قضية قتل المظاهرين اليوم فيما سمي بـ «محاكمة القرن». من جانبه، أعرب رئيس وفد الدفاع الكويتي فيصل العتيبي الذي غادر الكويت عصر أول من أمس لحضور جلسة النطق بالحكم في القاهرة في تصريح صحافي عن قناعته ببراءة مبارك، وقال: سنحتفل بالحكم ببراءة مبارك، مؤكدا أنه قدم العديد من الأدلة والمستندات التي تثبت صحة براءة مبارك من التهم المسندة إليه للمحكمة. «هيومن رايتس» تتوقع: مبارك والعادلي ما بين 3 سنوات وإعدام.. وجمال وعلاء 3 سنوات في المقابل، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» انه إذا أدين مبارك فإنه قد يواجه أحكاما تتراوح بين السجن ثلاث سنوات والإعدام، وقالت المنظمة ان عقوبة الاتهامات الموجهة الى علاء وجمال تصل الى السجن ثلاث سنوات. وأضافت «هيومن رايتس ووتش» ان العادلي ورمزي وفايد وعبدالرحمن والشاعر قد توقع عليهم عقوبة تتراوح بين السجن لمدة عام والإعدام. وقالت المنظمة ان المراسي والفرماوي يواجهان عقوبة تصل الى السجن ست سنوات. الى ذلك، طالب خطيب ميدان التحرير الشيخ محمد جمعة أمس بتطبيق قانون العزل السياسي على جميع أعضاء الحزب الوطني المنحل وأعوان النظام السابق والفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي. وأكد الشيخ محمد جمعة ـ خلال خطبة الجمعة أمس التي القاها بميدان التحرير من فوق منصة صغيرة بجوار مبنى الجامعة الأميركية بحضور الآلاف ـ ان الثورة مستمرة حتى تتحقق جميع مطالبها وأهدافها. وقام المصلون عقب انتهاء صلاة الجمعة مباشرة أمس بأداء صلاة الغائب على أرواح شهداء ثورة 25 يناير وشهداء جميع الثورات العربية. محاكمة القرن: المستشار رفعت كتب الحكم على مبارك بيده ورفض كتابته بـ«الكمبيوتر» خوفاً من تسريبه للرأي العام وفي مزيد من التفاصبل ينهي المستشار أحمد فهمي رفعت اليوم ماراثون محاكمة القرن.. القضية التي كتم المصريون أنفاسهم لمشاهدتها ومتابعة أحداثها على مدار 10 شهور كاملة 6 منها متصلة.. القضية لاتزال بها أسرار وكواليس لم يتم الكشف عنها حتى الآن وربما ينجلي ذلك مع مرور الوقت لكونها سابقة هي الأولى من نوعها في العالم العربي أن يمثل رئيس سابق أمام محكمة غير استثنائية. مصادر مطلعة ذكرت بحسب «اليوم السابع» أن القاضي رفعت يتكتم على نفسه وأغلق هاتفه المحمول ولا يتواصل مع أحد باستثناء أسرته ولا يخرج من منزله حتى جلسة اليوم تمهيدا للحكم، وأنه كتب الحكم بخط يده بعد التداول مع مستشاريه رافضا أن يكتبه سكرتير الجلسة على الكمبيوتر خوفا من تسربه، وأنه نقل إلى مستشاريه يقينه بالله وبالحكم ليختم حياته وهو مطمئن بحكم تاريخي، وقالت المصادر لـ «اليوم السابع»، إن مبارك ونجليه وجميع المتهمين سيحضرون جلسة اليوم رغم التحذيرات والمخاوف من رد الفعل إلا أن تأمين «الداخلية» و«القوات المسلحة» يطمئن الجميع، باستثناء اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق والمتهم الـ 9 في القضية الذي يعاني من تدهور حالته الصحية وسرعة نبضات القلب وارتفاع في ضغط الدم، وتم نقله إلى مستشفى السلام الدولي. ويعيش علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس السابق حالة من القلق والتوتر والغضب الشديد بسبب قرار النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بإحالتهما و7 رجال أعمال آخرين إلى الجنايات بتهمة التلاعب في البورصة وصناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية، والحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية في بعض الشركات، والحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري. كانت أولى جلسات المحاكمة بدأت في 3 أغسطس الماضي وسط اهتمام عالمي غير مسبوق واستمرت الجلسة عدة ساعات، وقرر القاضي أحمد رفعت تأجيل قضية مبارك ونجليه إلى يوم 15 أغسطس 2011 لفض أحراز القضية، وانعقدت جلسة المحكمة وقرر القاضي ضم قضية مبارك إلى قضية حبيب العادلي، وقرر أيضا وقف البث التلفزيوني لوقائع المحاكمة حرصا منه على الصالح العام. واستمعت المحكمة لشهادة أربعة من شهود الإثبات في الجلسة 3 لمحاكمة مبارك في 5 سبتمبر 2011، واستغرقت ما يقرب من 10 ساعات، وتم تأجيلها لجلسة 7 سبتمبر، والتي استمع القاضي فيها لشهادة ثلاثة آخرين من شهود الإثبات، وتم تأجيلها لليوم التالي، وأمرت المحكمة باستدعاء كل من المشير حسين طنطاوي الأحد 11 سبتمبر 2011، والفريق سامي عنان الاثنين 12 سبتمبر، واللواء عمر سليمان الثلاثاء 13 سبتمبر، واللواء منصور العيسوي الأربعاء 14 سبتمبر، واللواء محمود وجدي يوم الخميس 15 سبتمبر، للاستماع إلى شهاداتهم بخصوص القضية في جلسات سرية. وفي الجلسة الخامسة 8 سبتمبر 2011، استمر القاضي في الاستماع لشهادة الشاهدين الثامن والتاسع، وتم تأجيل القضية لجلسة 11 سبتمبر 2011، والتي كان من المقرر الاستماع فيها إلى شهادة المشير حسين طنطاوي، أعلن القاضي أحمد رفعت تأجيل سماع شهادة المشير طنطاوي لجلسة 24 سبتمبر 2011 لظروف أمنية، وتأجيل سماع شهادة الفريق سامي عنان إلى يوم 25 سبتمبر 2011 لنفس السبب. وأدلى اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس حسني مبارك بشهادته أمام المحكمة في الجلسة 7 في 13 سبتمبر 2011، واستمعت المحكمة لشهادة وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء منصور العيسوي في الجلسة 8 في 14 سبتمبر 2011، وفي الجلسة 9 في 15 سبتمبر 2011 حضر وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، وتم تأجيل القضية لجلسة 18 سبتمبر 2011 للإطلاع على الأحراز ولقطات الفيديو المسجلة. وقامت هيئة المحكمة بفض الأحراز ومشاهدة لقطات الفيديو المسجلة لقتل المتظاهرين، والتي تعتبر من ضمن أدلة الإدانة، وفي الجلسة 11 في 24 سبتمبر 2011 حضر المشير حسين طنطاوي إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته في القضية حول اتهام الرئيس السابق مبارك بإصداره أمرا بإطلاق النار على المتظاهرين. وتم تعليق جلسات المحاكمة بدءا من 24 سبتمبر 2011 وحتى النظر في الدعوى التي تقدم بها عدد من المحامين المدعين بالحق المدني لرد القاضي أحمد رفعت رئيس المحكمة، والتي قالوا فيها إنه أخل بحق محامي الشهداء في مناقشة المشير طنطاوي أثناء الإدلاء بشهادته، وأن القاضي عمل مستشارا للرئيس السابق مبارك، وأنه أبدى رأيا مسبقا في القضية، وعقدت أولى جلسات طلب الرد في 27 سبتمبر 2011، وبعد عدة جلسات نقلت المحاكمة لدائرة أخرى، وقضت محكمة الاستئناف في النهاية برفض الدعوى بسبب انتفاء أسباب الرد في نظر المحكمة، تم استئناف جلسات المحاكمة في 28 ديسمبر 2011، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 2 يناير 2012، وكلفت النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، لإرسال فنيين لمعرفة إمكانية مسح تسجيلات شرائط الفيديو (الأحراز) من عدمه، وتقديم الكشوف النهائية للمصابين والضحايا في ثورة 25 يناير. أصر محامي حبيب العادلي على شهادة الفريق سامي عنان رئيس الأركان، ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في الجلسة 13 في 2 يناير 2012، كما استمع القاضي إلى طلبات محامي الدفاع والمدعين بالحق المدني وأقوال النيابة العامة، بشأن استعادة الشرائط التالفة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وقرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى جلسات أيام 3 و4 و5 يناير 2012. ثم قام القاضي برفع الجلسة لليوم التالي، بعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة وقرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة وتفاصيل الاتهام، وذلك في 3 يناير 2012، وفي الجلسة 15 استمرت النيابة في مرافعتها، وعرضت لقطات مصورة لعنف الشرطة تجاه المتظاهرين السلميين، ومشاهد قتل بعض المتظاهرين، وفي 5 يناير 2012 أنهت النيابة مرافعتها في القضية، وطالبت المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين بقتل المتظاهرين، ثم أجل القاضي القضية إلى جلستي 9 و10 يناير 2012. بدأت المحكمة في الاستماع إلى مرافعة المدعين بالحق المدني في القضية في الجلسة 17 في 9 يناير 2012، ثم أجل القاضي المحكمة إلى جلسة اليوم التالي لاستكمال باقي المرافعات، وفي اليوم التالي أنهت المحكمة الاستماع لمرافعات المدعين بالحق المدني، وحددت شهرا كاملا للاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين بداية من 17 يناير 2012. واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامي الدفاع عن مبارك فريد الديب في الجلسات 19 و20 و21 في 17 و18 و19 يناير 2012، وفي الجلسة 12 استمرت المحكمة في الاستماع إلى مرافعة محامي الدفاع عن مبارك في تهمة الاستيلاء على المال العام، وتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار زهيدة، مما يضر بالاقتصاد المصري، وفي الجلسة 23 في 22 يناير 2012 أنهى محامي الدفاع مرافعته عن مبارك ونجليه دافعا بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك طبقا لدستور 1971 نظرا لأنه لايزال رئيسا للجمهورية. أما الجلستان 24 و25 فبدأت فيهما المحكمة بالاستماع لمرافعة محامي الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي يومي 23 و24 يناير 2012، واستمر محامي الدفاع في الجلستين 26 و28 يناير 2012، ودفع بتزوير فيديوهات تصور اعتداءات قوات الأمن المركزي على المتظاهرين، واتهم أمن الجامعة الأميركية بإطلاق النار على المتظاهرين، وفي الجلستين التاليتين اتهم دفاع حبيب العادلي لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بأحداث ثورة 25 يناير بالتحامل ضد الشرطة، وعدم الحيادية ونشر معلومات مغلوطة. وأنهى محامي الدفاع عن حبيب العادلي مرافعته مطالبا ببراءة موكله من كل التهم المنسوبة إليه، وذلك في الجلسة 29 في 30 يناير 2012، وفي الجلسة 30 في 31 يناير 2012 بدأ محامي الدفاع عن اللواء أحمد رمزي المتهم السادس القائد السابق لقوات الأمن المركزي إبان ثورة 25 يناير. قام محامي الدفاع عن المتهم السابع اللواء عدلي فايد مدير قطاع الأمن العام السابق بعرض مرافعته في الجلستين 34 و35 في 6 و7 فبراير 2012، وفي الجلستين التاليتين استمعت المحكمة لدفاع المتهم 8 اللواء حسن عبدالرحمن الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة، وطالب الدفاع ببراءته من كل الاتهامات.