رئيس نادي قضاة مصر: هناك فكر ممنهج يسيطر عليه الانتقام ضد الهيئة القضائية

اعتبر رئيس نادي قضاة مصر، المستشار أحمد الزند، أن صمت القضاة على قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بحله «خيانة عظمى لا يجب السكوت عنها». ونفى الزند في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أمس أن تكون لديهم خصومة مع مرسي أو جماعة الإخوان المسلمين، أو أن تكون مواقفهم تصب في صالح المجلس العسكري. وانتقد في الوقت نفسه المظاهرات التي تخرج أمام المحاكم في الفترة الأخيرة، ووصفها بأنها إرهاب للقضاة في تأدية عملهم. ورأى أن هناك «خطرا داهما يحيط بالسلطة القضائية، فهناك فكر ممنهج تسيطر عليه رغبة في الانتقام تترجم إلى قوانين تسن لإجهاد الهيئة القضائية وتغيير معالمها والتنكيل برموزها». وأضاف: «مجلس الشعب قبل حله من المحكمة الدستورية العليا نظر سبعة اقتراحات بقوانين للسلطة القضائية للجنة التشريعية، منها تخفيض سن التقاعد ومنع تولي أي مناصب قضائية بعد 60 عاما، وآخر لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا الذي تم سحبه بسبب اعتراض المحكمة، وغيرها من القوانين». وحول ما أعلنه بعد قرار مرسي بسحب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة المنفذ لحكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب من إمهال الرئيس 36 ساعة لسحب قراره، قال الزند: «الموقف الذي أعلنته لم يكن رأيي فقط، ولكن موقف الأسرة القانونية والقضائية، حيث شارك في الاجتماع السابق لموقف القضاة قضاة مجلس الدولة والقضاء العادي والنيابة العامة والإدارية وهيئة قضايا الدولة ونقابة المحامين، وممثل عن المحكمة الدستورية العليا. وليس من المتصور أن أنتزع أو أصدر مواقف وقرارات دون اتفاق مع المشاركين في الاجتماع».