محكمة مصرية تؤجل نظر 4 دعاوى قضائية تطالب بحل «الإخوان»

أرجأت محكمة مصرية امس إلى 9 أكتوبر المقبل نظر أربعة دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها في مصر. وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في «مجلس الدولة» المصري امس ضم 4 دعاوى قضائية «بسبب التشابه» تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها بالمحافظات المصرية إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل. وقال مصدر قضائي لـ «يونايتد برس انترناشونال» ان واحدة من الدعاوى القضائية مقامة ضد رئيس مجلس الوزراء المصري بصفته وتطالبه «بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد جميع أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين». وطالبت الدعوى بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة «لممارستها العمل العام من دون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية»، مشيرة الى أن شرعية الجماعة محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما. ووفقا للمصدر، فإن الدعوى اعتبرت أن وجود حزب «الحرية والعدالة» المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين قانوني «لأنه اتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسي، وهو ما تحقق بمنحه شرعية العمل على الساحة السياسية من قبل لجنة شؤون الأحزاب». في هذا الوقت، تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم دعوى المخاصمة التي اقامها انور درويش الصادر لصالحه حكم حل مجلس الشعب والنائب السابق محمد العمدة. وكان درويش اقام دعواه امام القضاء الاداري يطعن فيها على قرار اعلان فوز مرشحي حزبي الحرية والعدالة والنور بالمرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشعب السابقة ودخولهما جولة الاعادة، مؤسسا دعواه على عدم دستورية ترشح المنتمين للاحزاب على المقاعد الفردية التي احالتها الى الدستورية العليا التي قضت بدورها بعدم دستورية ترشح الحزبيين على المقاعد الفردية وزادت على ذلك بإبطال ثلثي المقاعد الحزبية غير المطعون عليها وقضت بحل البرلمان فأقام درويش دعوى المخاصمة ضدها. وأشار درويش الى انه لم يطعن على ثلثي المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية ولم يطلب حل البرلمان برمته، وأسس محمد العمدة دعواه على خروج المحكمة عن حدود اختصاصها الذي ينحصر في تقرير دستورية القانون من عدمها فضلا عن قضائها بما لم يطلبه الخصوم وتصديها لثلثي المقاعد الحزبية دون ان يطعن عليها المدعي في الدعوى الاصلية ودون ان تكون له مصلحة في ذلك.