أمر النائب العام المصري أمس بمحاكمة سبعة من أقباط المهجر المصريين لدورهم في الفيلم المسيء للإسلام الذي أثار تظاهرات غاضبة في عدد من الدول، كما اعلن مكتب النائب العام.
والأقباط السبعة وهم موريس صادق ونبيل بيسادة وعصمت زقلمة واليا بسيلي وإيهاب يعقوب وجاك عطا الله وعادل رياض. قال النائب العام إنهم متورطون في إنتاج الفيلم أو توزيعه.
وهم متهمون «باحتقار الإسلام واحتقار النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتحريض على ازدراء الاديان».
إلى ذلك، أقامت الجمعية المصرية للتنمية القانونية وجمعية أفق للتنمية أمس دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لوقف وإغلاق موقع محرك البحث العالمي «غوغل» في مصر لقيامه بالإبقاء على الفيلم المسيء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم عبر موقع «يوتيوب» المملوك لشركة غوغل.
وتضمنت الدعوى أن موقع «غوغل» قد خالف بنود الخدمة المنصوص عليها قانونا، وتسبب في تهديد الأمن والسلام الاجتماعي لما قام به من نشر فيديو يسيء للمعتقدات الدينية الإسلامية، مطالبة أيضا بمسح وإلغاء الفيديو المسيء نهائيا والاعتذار للمسلمين عن الإساءة التي تسبب فيها نشر الفيلم على نطاق واسع وعدم تكرارها، مع إلزام شركة «غوغل» بالتعويض المادي بمبلغ 2 مليار دولار عن الأضرار النفسية والأدبية والمعنوية التي أضرت بجموع المسلمين بمصر والعالم.
وقال مقيمو الدعوى إنهم تضرروا من حالة انعدام الأمن الاجتماعي لما قامت به الشركة المطعون ضدها (غوغل) من عرض لفيلم يسيء للمسلمين كافة ويستهزئ بمعتقدات أكثر من مليار مسلم حول العالم، مشيرين إلى أن الشركة انتهكت بنود العلاقة التعاقدية للاشتراك في الخدمة التي يوافق عليها مستخدموها وهي شروط على سبيل الحصر (عدم الإساءة والتشهير والاعتداء على الأشخاص).
وأضافوا أن ما أقدمت عليه الشركة أصاب وأضر جموع المصريين بالأضرار الأدبية والمعنوية المتمثلة في الاعتداء على المعتقدات الدينية لرموز الإسلام في مواجهة نقل وجهة نظر الفرد أو جماعة على شبكة المعلومات (الإنترنت) بمواقعها المتعددة المملوكة لشركة غوغل دوت كوم.
وأكد مقيمو الدعوى أن القضية تهدف في المقام الأول إلى ردع الاعتداءات المتكررة على المعتقدات الدينية وفقا للقانون لأنها تعد خرقا لكل المواثيق الدولية والدستور والقانون، مشيرين إلى أن معاهدات ومواثيق التجارة الدولية الموقعة عليها مصر تمنع وتحظر على الشركات ممارسة أي نشاط مخالف للنظام والآداب العامة مما ينتج عنه الاضطرابات الاجتماعية، معتبرين أن شركة غوغل قامت بخرق بنود الخدمة ونشرت ما يسيء للمعتقدات الدينية لمسلمي العالم ومسلمي مصر.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن التظاهرات التي اندلعت في القاهرة بسبب فيلم مسيء للإسلام نشر على الانترنت عرقلت محادثات حول إعفاء مصر من نحو مليار دولار من الدين للولايات المتحدة.
والإعفاء من الدين كان الهدف منه تقديم مساعدة اقتصادية مهمة للحكومة المصرية الجديدة التي تتصارع مع تحديات اقتصادية شاقة في أعقاب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
غير ان الصحيفة ذكرت الاثنين نقلا عن مسؤولين أميركيين قولهم إن مصر لا يمكنها أن تتوقع إعفاء كبيرا ـ أقله الى ما بعد 6 نوفمبر موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية ـ بعد الاستجابة المتأخرة للقاهرة على الاحتجاجات العنيفة أمام السفارة الأميركية ومع تواصل تظاهرات مماثلة في أنحاء المنطقة.
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول في الكونغرس قوله «سينتظرون ويرون كيف تتطور الأمور مع التظاهرات وفي الكابيتول هيل».
وقالت الصحيفة ان التأخير سيكون مؤقتا على الأرجح، وليس هناك إعادة نظر واسعة للمساعدة الأميركية لمصر التي تبلغ نحو مليار ونصف مليار دولار أميركي سنويا.
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فكتوريا نولاند للصحافيين ان الإدارة تعمل مع الكونغرس بشان مساعدة لدعم «قوى الاعتدال والتغيير والديموقراطية والانفتاح في مصر».
وتأخر رد القوات المصرية عندما هاجم متظاهرون السفارة الأميركية الثلاثاء الماضي وتسلقوا جدرانها ومزقوا العلم الأميركي ورفعوا علما اسود مكانه.
واتصل الرئيس الأميركي باراك أوباما بنظيره المصري محمد مرسي، معربا له عن قلقه بشأن الحادثة وقال لأحد الصحافيين إن الحكومة المصرية الجديدة ليست حليفا ولا عدوا.