حكم ثانٍ بزوال وجود مجلس الشعب وأحقية أعضاء «الوطني» المنحل في الترشح للانتخابات

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أمس حكما ثانيا يؤكد زوال وجود مجلس الشعب (المنحل) بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه استنادا إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان النصوص القانونية التي انتخب المجلس على ضوئها. كما أكدت المحكمة أحقية أعضاء الحزب الوطني »المنحل» في الترشح لانتخابات مجلس الشعب لأنه لم يثبت تخلف أي شرط من شروط الترشيح في حقهم. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين بركات ومنير عبدالقدوس نائب رئيس المجلس. قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مجلس الشعب الذي انتخب بعد ثورة 25 يناير زال وجوده بقوة القانون من تاريخ انتخابه على أساس أن تكوينه تم على أساس نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، بما جعل تكوين المجلس باطلا منذ هذا التاريخ. وأضافت المحكمة الإدارية العليا أن المحكمة الدستورية حددت آثار حكمها الصادر بجلسة 14 يونيو الماضي على نحو ما سلف ذكره، ومن ثم فليس جائزا الخوض في تحديد هذه الآثار على خلاف ذلك بحسبانها «المحكمة الدستورية» هي المختصة أصالة بتحديد آثار ما تصدره من أحكام سواء كانت آثار مباشرة للحكم أو غير مباشرة، الأمر الذي لا يجوز الجدل حوله من أي جهة من الجهات المسؤولة في الدولة. كما أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم صدر منها أمس على أحقية أعضاء الحزب الوطني الديموقراطي «الذي تم الحكم بحله من ذات المحكمة في وقت سابق» في الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو غيرها، إذ لم يثبت تخلف أي شرط من شروط الترشيح في حقهم. وأشارت المحكمة إلى انه لا يجوز عزل أي مواطن من العمل السياسي أو حرمانه من ممارسة حق من الحقوق العامة كالحق في الترشيح لعضوية أي مجلس تشريعي إلا إذا توافر في حقه سبب يوجب ذلك وفقا لنص قانوني واجب التطبيق، وهو الأمر غير الوارد في أي من التشريعات المطبقة حاليا.