«الصحة» تهدد الأطباء المضربين عن العمل باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم

هددت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الأطباء المضربين عن العمل بالمستشفيات الحكومية، مطالبة بإعادة فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات. وشددت الوزارة في منشور داخلي موجه من رئيس قطاع الرعاية العلاجية بالوزارة إلى مديريات الصحة ومديري المستشفيات الحكومية بجميع أنحاء مصر الى ضرورة إعادة تشغيل العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية بكامل طاقتها مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأطباء المضربين عن العمل. وناشدت الوزارة الأطباء المضربين ضرورة مراجعة قرار الإضراب والعودة مرة أخرى «إلى ثكناتهم» في العمل حفاظا على مصلحة المرضى مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. كما طالبت مديري المستشفيات بإرسال تقرير ظهر أمس يوضح حجم العمل بالعيادات الخارجية وباقي الأقسام بكل مستشفى. ووجهت الوزارة في البيان الذي وزعت نسخا منه على مندوبي الصحافة ووسائل الإعلام تحية إلى جميع الأطباء غير المشاركين في الإضراب الجزئي للأطباء الذي بدأ منذ الأحد الفائت، مشيرة الى أنهم فضلوا مصالح الوطن على مصالحهم الخاصة. وكان عدد كبير من الأطباء بدأوا منذ يوم الاثنين الماضي إضرابا جزئيا عن العمل استجابة لقرار اتخذته الجمعية العمومية لنقابة الأطباء المصريين ببدء الإضراب في 540 مستشفى حكوميا في جميع أنحاء مصر اعتبارا من الأول من أكتوبر 2012 للمطالبة بإقرار قانون الكادر للأطباء ووضع حد أدنى للأجور وزيادة ميزانية القطاع الصحي بنسبة 15%.