حفظ وثائق «ثورة 25 يناير» ومحاكمة مبارك بدار الوثائق الجديد

أعلن د.محمد صابر عرب وزير الثقافة أن الوزارة قدمت مشروع قانون الوثائق القومية الجديد للحكومة المصرية خلال الاسبوع الماضي، وقال «انه في حالة الموافقة عليه سيتم تفعيله ويلزم جميع الجهات في الدولة بما فيها وزارتا الدفاع والداخلية وكل الجهات السيادية بتسليم وثائقها للدار ليكون لدينا قانون محترم وبيئة تحافظ على الأرشيف الوطني لها». وأضاف ـ في بيان صحافي امس عقب زيارته التفقدية التي قام بها لمبنى دار الوثائق الجديد بعين الصيرة ـ «انه لا ينبغي أن نخلط بين قانون المعلومات وقانون الوثائق، فقانون المعلومات يعني المعلومات الإدارية المتداولة الخاصة بالشفافية للمجتمع والصحافة، أما قانون الوثائق فهو تلك المعلومات التاريخية»، لافتا إلى أن القانون يتيح فرصة الاطلاع على الوثائق كحق من حقوق المواطنة لذلك لابد من إتاحتها للجميع وفق قواعد فنية وبشكل لا يضر بأمن البلاد ويؤكد أننا في دولة حديثة. وأضاف عرب «انه أرسل خطابا لوزير الداخلية لاتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية المبنى الجديد من البلطجية الذين هاجموا مبنى الوثائق بعين الصيرة بأسلحة نارية وقاموا بسرقة مواد ومعدات البناء والمحولات الكهربائية الخاصة بالمشروع، مما أدى إلى تأجيل تسلمه الذي كان من المفترض تسليمه في العام الماضي ولكن حالت الظروف التي مرت بها البلاد دون تحقيق ذلك ويأمل في تسليمه خلال نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل». وكان وزير الثقافة قد قام الخميس الماضي بجولة تفقدية لمبنى دار الوثائق بعين الصيرة بالفسطاط واستمع وشاهد فيلما تسجيليا عن المشروع يوضح الرسومات والتصميمات الهندسية والمراحل الإنشائية للمشروع وما تم انجازه منها والمراحل المتبقية والتجهيزات والآليات المتقدمة تمهيدا لافتتاحه نهاية العام الحالي. وأكد وزير الثقافة د.صابر عرب في تصريحاته أن المبنى يعد نموذجا يحاكي ويضاهي أكبر الأرشيفات في العالم كالفرنسي والانجليزي والاسباني مما يتيح للباحثين والمترددين على الدار ان يقوموا بدورهم تجاه وطنهم من خلال استخدام تقنيات عصرية تكنولوجية في مجال الارشفة وقاعدة بيانات الكترونية لكل الوثائق الورقية والمستندات بعد تحويلها في دار الكتب الى نسخة ديجيتال (الرقمي) سهل التعامل معها لنقلها الى الدار الجديدة في ظل وجود شباب كفء ومدرب على اعلى مستوى في مجال ترميم الوثائق. وأضاف عرب «ان وثائق ثوره 25 يناير ووثائق حرب أكتوبر ومحاكمة مبارك بعد الانتهاء منها سيتم حفظها في المبنى الجديد بعد الانتهاء من الأعمال الانشائية وفقا للقانون الجديد».