قوى سياسية مصرية تطرح مبادرة لحل الجمعية التأسيسية للدستور

وصفت قوى سياسية ثورية مصرية امس مسودة الدستور بأنها مشوهة وغير متماسكة، وتقدمت بمبادرة تتضمن حل الجمعية التأسيسية وإصدار اعلان دستوري مؤقت، وانتخاب جمعية جديدة من الشعب مباشرة، مؤكدة ان المبادرة ستطرح على جميع القوى السياسية الأخرى لمناقشتها وتعديلها وإقرارها. وصرح عمر الحضري عضو المكتب التنفيذي باتحاد شباب الثورة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ان الأزمة الحالية التي يعاني منها دستور الثورة سببها ما وصفه بـ «تناحر» القوى السياسية في معزل عن الشعب نتيجة البحث عن توافق بعيد المنال خصوصا مع وجود قناعة لدى كل فصيل سياسي بأنه مفوض عنه لوضع دستور يتناسب مع أيديولوجيته. وقع على البيان الخاص بالمبادرة والذي تلقت الوكالة نسخة منه اتحاد شباب الثورة، وتحالف من أجل مصر، وجبهة دعم الثورات العربية، وجبهة ثوار الأعلام، وجمعية الحياة، وعدد من المستقلين. وفى تصريحه، أوضح الحضري أن المسودة أهملت العمال والفلاحين والحقوق الخاصة للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمزارعين والصيادين وغيرهم الكثير من طوائف الشعب المصري. واقترح الحضري لحل تلك المعضلة انتخاب جمعية تأسيسية من الشعب مباشرة عبر إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن حل الجمعية التأسيسية الحالية ووقف مسودة الدستور الصادرة، والدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة عن طريق الانتخاب الحر المباشر من الشعب. وأشار الى ان أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبين من الشعب مباشرة يحظر دخولهم في أي انتخابات لمدة 4 سنوات بعد وضع الدستور، وان تصدر الجمعية المنتخبة دستورا مؤقتا بعد عملها بثلاثة شهور وتنظم إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة، وتستمر اللجنة في عملها لمدة لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ بدء عملها لإنتاج دستور مناسب تستمع فيه لجميع أطياف الشعب في جميع محافظات وقرى ونجوع مصر. وأضاف ان البرلمان سيمارس أعماله الرقابية والتشريعية بالتوازي مع الجمعية ويتم حله مباشرة فور الاستفتاء على الدستور وقبل انتهاء المدة الرئاسية الحالية بــ 90 يوما ثم يتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة بعد وضع الدستور مباشرة.