قال د.عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية إن المشكلة الأساسية بشأن المادة الخاصة بالمرأة في الدستور الجديد هي أن أعضاء بالتأسيسية لا يريدون للمرأة أن تترشح للرئاسة، أو أن تسافر دون إذن زوجها. وأضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنهم لا يرغبون في حظر الاتجار بالمرأة أو بالفتيات القصر.
وأضاف حمزاوي، مؤسس حزب مصر الحرية، أنهم «يخلطون بين الدين والسياسة ويهاجمون خصومهم بإخراجهم من الملة ويصنعون الآن دستورا يعصف بالمساواة بين المرأة والرجل».
وقال إن فصل الدين عن الدولة وتنظيم علاقته بالسياسة هما مرتكزان للدولة المدنية ومن مبادئ العلمانية بمعناها الجزئي.
وأوضح حمزاوي أن «العلمانية الشاملة تنزع الدين من المجتمع وتخرجه من المساحة العامة وتحاصره في الحياة الخاصة وتقيد حرية ممارسة الشعائر الدينية».
كما انتقد الأحزاب والتيارات التي تريد «دستورا رجعيا ينتقص من الحقوق والحريات باسم خطر متوهم هو مخالفة الشريعة».
وأوضح حمزاوي أن اختلافه مع الأحزاب والتيارات التي تريد «دستورا رجعيا» وليس مع الإسلام.