25 عضواً يهددون بالانسحاب من «التأسيسية» الأحد ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم

أعلن 25 عضوا من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور البالغ عددهم 100 عضو انسحابهم امس من المشاركة في أعمال اللجنة العامة للجمعية وتعليق عضويتهم فيها، وهددوا بالانسحاب رسميا اعتبارا من الأحد من الجمعية التأسيسية للدستور ككل وذلك ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم وتنفيذ ملاحظاتهم. من بين هؤلاء الأعضاء السيد عمرو موسى ود.السيد البدوي باعتباره رئيس حزب الوفد وراعي جلسات التوافق، ود.جابر نصار، ود.عبدالجليل مصطفى، ود.وحيد عبدالمجيد، ود.حسن نافعة، ود.أيمن نور، ود.بهاء أبوشقة، ود.جورج نادي مسيحة، وعدد من ممثلي القوى الوطنية إضافة الى محمد عبدالقادر (نقيب الفلاحين) وشباب الثورة. وقد أصدر هؤلاء الأعضاء ـ ربع عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ـ بيانا للأمة برروا فيه قرارهم بعدم قيام الجمعية بكامل أعضائها بمناقشة مشروع الدستور والاكتفاء بتمرير المواد الواردة من اللجان دون مناقشة جادة، وتكليف مجموعة مصغرة يمثل أعضاؤها اتجاها محددا يقتصر عليه إبداء الرأي النهائي في مواد الدستور، ومنع بعض أعضاء الجمعية التأسيسية خصوصا من لا ينتمون إلى هذا الاتجاه من طرح آرائهم ومقترحاتهم بحرية، بل عدم الاستماع إليهم عن طريق إحداث الجلبة والفوضى خلال الجلسات. وأشار البيان الى ان قرارهم يأتي في ضوء تشكيل لجنة صياغة نهائية مصغرة وصفوها بأنها تحكمية وغير ديموقراطية مكونة من شخصيات كانت لها مواقف متشددة من عدد من المواد التي ستطرح عليها مرة أخرى لتعيدها سيرتها الأولى وصرف النظر عن نتائج المناقشات الجادة والمعنية التي جرت خلال الشهور والأسابيع الماضية، واتضح ذلك من تحوير صياغة مواد بعينها تتصل باستقرار المجتمع وقيمه لتسمح صراحة بوضع سلطة حماية قيم المجتمع في يد جماعات وأشخاص من المجتمع وبالتوازي مع الدولة. وتضمنت أسباب قرار الانسحاب من عضوية الجلسة العامة للجنة التأسيسية للدستور أن أيا من توصيات اللجنة الفنية الاستشارية بشأن الصياغات الأخيرة لم يؤخذ في عين الاعتبار، كما لم يتم النظر بل ولم يسمح بمناقشة مقترحات أساسية قدمها أعضاء الجمعية التأسيسية أنفسهم، وتم منع الإعلام من تغطية جلسات الجمعية العمومية إبعادا للرأي العام عن متابعة الجلسات واكتشاف عدم جدية الجلسات وانتشار الفوضى بها بدرجة واضحة. ولذلك ـ وفقا للبيان ـ قررت القوى الوطنية الممثلة في الجمعية التأسيسية تقديم عدد من المطالب والمقترحات لتصحيح المسار، إخلاء لمسؤوليتها، واستهدافا لصدور دستور محترم يبتعد عن الركاكة، ويخلو من الحشو والتكرار والرسائل الانتخابية المغلفة في صياغات غير ذات صلة بصياغة الدساتير، وتم تسليم هذه المطالب إلى رئيس الجمعية التأسيسية مساء أمس الاول 13 نوفمبر. وتضمنت مطالب مجموعة الأعضاء المنسحبين عدم الاعتراف بمشروعية ما نتج عن الجلسات الأخيرة للجنة العمومية للتأسيسية والتي منع فيها أي نقاش موضوعي لمواد مشروع الدستور المعروضة، وضرورة إعادة تشكيل اللجنة المصغرة للصياغة بشكل يضمن توازنها، أو بتشكيل يضمن حيادها، وضرورة إعادة مناقشة المواد التي فرضت في جو بعيد عن أجواء الجدية ومررت بسرعة إلى اللجنة المصغرة المشار إليها، وضرورة وقف الفوضى التي يثيرها البعض في وجه أى معارض يتحدث أو يقترح. وقرر المصدرون للبيان عدم المشاركة في الاجتماعات الجارية للجنة العمومية بناء على ما سبق، وتعليق عضويتهم فيها، كما قرروا الانسحاب من الجمعية التأسيسية إذا لم يتم التعامل بجدية مع مطالبهم، وأكدوا أن بيانا خاصا في هذا الشأن سيصدر في وقت لاحق، وفى موعد غايته الأحد المقبل 18 الجاري. والموقعون على البيان هم: عمرو موسى د.عبد الجليل مصطفى د.جابر جاد نصار د.وحيد عبدالمجيد د.أيمن نور عبدالمنعم التونسي فؤاد بدراوي د.السيد البدوي (باعتباره رئيس حزب الوفد وراعي جلسات التوافق) د.كاميليا شكري د.محمد السعيد إدريس بهاء أبوشقة د.جورج نادي مسيحة ربان عمر المختار د.سعاد كامل رزق د.رفعت لقوشة د.حسام عصمت علام د.سوزي ناشد د.عبد السند يمامة محمد عبدالقادر (نقيب الفلاحين) د.صلاح حسب الله محمد سعيد (شباب الثورة) عمرو عز (شباب الثورة) د.صلاح فضل (عضو اللجنة الفنية) حمدي قنديل (عضو اللجنة الفنية) د.حسن نافعة (عضو اللجنة الفنية)