مجلس نقابة الصحافيين يحيل نقيبها للجنة تأديب لمخالفته قرار الانسحاب من «التأسيسية»

أحال مجلس نقابة الصحافيين المصرية أمس نقيبه ممدوح الولي للجنة التأديب بعدما حضر جلسة اقتراع الجمعية التأسيسية على مشروع الدستور مخالفا بذلك قرار النقابة بالانسحاب منها، حسبما قال وكيل النقابة لوكالة فرانس برس. وقال وكيل النقابة جمال فهمي ان «قرار إحالة النقيب ممدوح الولي صدر من مجلس النقابة بالاجماع»، وأضاف ان «لجنة التأديب يمكن ان يصدر منها عقوبات متعددة قد تصل إلى حد الشطب او سحب رخصة مزاولة المهنة». وأكد فهمي ان «الولي خالف قرار الجمعية العمومية بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور وأصر على الحضور رغم انسحاب النقابة». ونقلت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية رسالة ارسلها الولي إلى الجمعية العمومية للصحافيين اعتبر فيها «ان مشاركته هي أداء للأمانة تجاه الجمعية العمومية للصحافيين خاصة أن كثيرين من أعضائها طلبوا منه عدم الانسحاب والمشاركة على اعتبار أن الحقوق يتم انتزاعها». وأضاف الولي انه شارك في جلسة الاقتراع على مشروع الدستور «لتأكده شخصيا من عدم إضرار أي مادة من مواد الدستور الجديد بحقوق الصحافة والصحافيين، إضافة إلى معرفته بأن مطالبة بعض أعضاء المجلس بعدم المشاركة بالتأسيسية تستند إلى مواقف حزبية مناوئة للتأسيسية». وقررت الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين قبل اسبوعين الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور احتجاجا على رفضها إدراج الضمانات التي طلبتها لحرية الصحافة في مشروع الدستور. وشارك مئات الصحافيين الثلاثاء في مسيرة لميدان التحرير للاحتجاج على مشروع الدستور الجديد والإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في 22 نوفمبر الجاري والذي فجر أسوأ أزمة سياسية في البلاد منذ تولي مرسي السلطة قبل خمسة أشهر.