دعوى قضائية لإلغاء إحالة مسودة الدستور إلى «مرسي» وبطلان الدعوة لـ «الاستفتاء»

    أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة امس دعوى قضائية، تطالب بإلغاء قرار الجمعية التأسيسية بإحالة مسودة الدستور النهائية إلى الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، وبطلان أي قرار يصدر عنه بشأن دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. وقال مقيم الدعوى شحاتة محمد شحاتة رئيس المركز المصري للنزاهة والشفافية في دعواه التي اختصم فيها رئيس الجمهورية وحسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية - إن الجمعية اجتمعت يومي 29 و30 من شهر نوفمبر، وانتهت في هذا الاجتماع من مشروع الدستور. وأشار مقيم الدعوى إلى أن هذا الإجراء سيكون باطلا، لأن مشروع الدستور المقدم إلى رئيس الجمهورية صادر عن جمعية غير مكتملة قانونا ولا دستورا لأنها اجتمعت بـ 85 عضوا فقط، في حين حدد الدستور والقانون أن تتشكل الجمعية من مائة عضو، وبالتالي فإن جميع أعمال التصويت التي تمت على مواد الدستور تعتبر باطلة، ويبطل بالتبعية ما توصلت إليه هذه الجمعية غير القانونية من مواد دستورية فتصبح هي والعدم سواء بسواء لصدورها عن لجنة تشكيلها باطل. كما أكد المدعي أن مشروع الدستور صادر من لجنة مطعون في دستورية القانون الذي يحدد معاييرها، أمام المحكمة الدستورية العليا. كما أن اجتماع الجمعية التأسيسية التي أقرت فيه مواد الدستور يوم الخميس الماضي الساعة الواحدة ظهرا واستمر حتى صباح يوم الجمعة التالي، مما يعنى أن هؤلاء الأعضاء أمضوا نحو عشرين ساعة متصلة في هذا الاجتماع، وبالتأكيد فقدوا التركيز وتأثر أداءهم وقدرتهم على المناقشات الجادة ـ على حد ما جاء في الدعوى.