استعراض مليونيات في مصر.. مؤيدون لقرارات مرسي.. ومعارضون

متظاهرو «الاتحادية» يكسرون الحواجز الحديدية.. والحرس الجمهوري يتراجع إلى سور القصر صندوق النقد الدولي: القيادة المصرية طلبت إرجاء النظر في طلب الحصول على قرض تواصل انقسام الشارع المصري أمس ما بين مؤيدين لقرارات الرئيس د.محمد مرسي والذين خرجوا في مليونية «نعم للشريعة» أمام مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر بشرق القاهرة والتي دعت إليها القوى الإسلامية، ومعارضين لقرارات الرئيس وللاستفتاء على الدستور المقرر له السبت المقبل في الداخل ويبدأ اليوم في الخارج، والذين خرجوا في مليونية «ضد الغلاء والاستفتاء» أمام قصر الاتحادية الرئاسي والتي دعت إليها العديد من القوى والائتلافات السياسية والثورية، وقد تمكن الآلاف من المعارضين من اختراق حاجز حديدي شيدته قوات الأمن بالقرب من القصر الرئاسي، ولكن لم تحدث أي اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة والجيش التي انتشرت حول سور القصر الرئاسي. في غضون ذلك، دخل وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي أمس بقوة في المشهد السياسي بدعوته القوى السياسية الى حوار اليوم. ونقل التلفزيون المصري عن وزير الدفاع قوله ان الحوار المقرر اليوم لن يتناول قضايا سياسية او موضوع الاستفتاء على الدستور الذي يريد ليبراليون الغاءه لكنه يستهدف جمع المصريين معا. وقال وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي في تصريحات أدلى بها في اجتماع مشترك لقادة من الجيش والشرطة «احنا هنقعد ومش هنتكلم لا في السياسة ولا في استفتاء، هنقعد مع بعض كمصريين». وكان المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي قد قال في وقت سابق أمس، ان القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي يدعو للقاء للتواصل الإنساني والالتحام الوطني في حب مصر يجمع شركاء الوطن بحضور رئيس الجمهورية. وأضاف المتحدث في بيان صحافي الليلة الماضية ان الدعوة تشمل مجموعة رئاسة الوزراء والنخبة السياسية والقوى الوطنية من التيارات السياسية المختلفة وشباب الثورة والأزهر الشريف والكنيسة ونادي القضاة وأعضاء المحكمة الدستورية والمحامين والإعلاميين والصحافيين والفنانين والرياضيين والعمال والفلاحين. وأوضح المتحدث ان اللقاء سيعقد بدار الدفاع الجوي بمقر القرية الأوليمبية بمحور المشير طنطاوي بالتجمع الخامس في تمام الساعة 4.30 من عصر اليوم بالتوقيت المحلي. إلى ذلك، أعلن رئيس نادي قضاة مصر احمد الزند ان أكثر من 90% من أعضائه رفضوا الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور السبت المقبل، الا ان لجنة الانتخابات أكدت ان عدد القضاة الذين وافقوا على الإشراف كاف. وقال الزند في مؤتمر صحافي ان «اكثر من 90% من أعضاء نادي قضاة مصر رفضوا الإشراف على الاستفتاء»، مؤكدا ان هذا القرار اتخذ بسبب «المس باستقلالنا». غير ان أمين عام لجنة الانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء والإشراف عليه زغلول البلشي قال ان «القضاة الذين تقدموا بموافقات للإشراف على الاستفتاء يكفي للإشراف القضائي الكامل على اللجان والتي بلغت 9334 مجمعا انتخابيا و351 لجنة عامة و13099 لجنة فرعية». ورفض البلشي ان يفصح عن عدد القضاة الذين وافقوا على المشاركة في الإشراف على الاستفتاء. من جانبه، أصدر النائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله، كتابا دوريا ناشد فيه أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور والمقرر له السبت القادم. وقال النائب العام في المذكرة التي بعث بها إلى أعضاء النيابة «إنه يتفهم الدوافع التي دعت البعض من أعضاء النيابة إلى العزوف عن أداء أعمالهم بالنيابات المختلفة وعدم القيام بواجب الإشراف على الاستفتاء وأقدر غضبتكم لما رأيتموه مساسا باستقلال القضاء أو عدوانا عليه بصدور ذلك الإعلان الدستوري، بيد أنه وبعد أن اجتمعت القوى السياسية المختلفة مع رئيس الجمهورية فقد أثمر هذا الاجتماع عن صدور إعلان دستوري آخر ألغى الإعلان الدستوري الذي أغضبكم وزال معه أي مساس باستقلال القضاء». ودعا النائب العام أعضاء النيابة العامة إلى العدول عن مقاطعة الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور وكذلك تعليق العمل بالنيابات المختلفة لما يترتب على المضي فيه من آثار جسيمة تضر بمصالح جمهور المتقاضين وتحمله من العناء فوق ما يطيق وليس هذا ما يستحقه شعب مصر العظيم، وذلك بحسب ما ورد بالمذكرة. وطالب النائب العام أعضاء النيابة العامة بـ «أن يربأوا بأنفسهم عن الدخول في السياسة فلكل دوره ومجاله دون المصادرة على حق الاعتراض أو التعبير عن الرأي وفقا للضوابط الدستورية والقانونية وبما يتفق مع جلال وهيبة السلطة القضائية التي تنتسبون إليها لتعود النيابة العامة كما كانت عزيزة المكانة مرهوبة الجانب لا مكان فيها لمتردد أو متخاذل». في سياق متصل، أعلن صندوق النقد الدولي أمس تجميد المفاوضات مع مصر بشأن منحها ما يعرف بقرض تحت الطلب مؤقتا، وذلك بناء على طلب من الجانب المصري. وقال الصندوق في بيان أمس في واشنطن إن القيادة المصرية طلبت من الصندوق تأجيل النظر في طلب مصر بشأن الحصول على القرض «في ضوء التطورات الحالية في مصر». الى ذلك، قتل أحد المعتصمين في ميدان التحرير وسط القاهرة وأصيب عدد كبير منهم أمس بجروح في هجوم مسلح شنه مجهولون على مركز الاعتصام. وقال موقع الشروق الإلكتروني ان عاملا قتل في الهجوم على المعتصمين بميدان التحرير. وأبلغ أحد المعتصمين بميدان التحرير يونايتد برس إنترناشونال أن مجهولين شنوا قبل فجر أمس هجوما بالأسلحة النارية والبيضاء على المعتصمين بالميدان ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات في صفوف المعتصمين يجري علاجهم بالعيادات الميدانية. وأوضح أن المعتصمين الذين كان عدد هم بضع مئات رشقوا المهاجمين بالحجارة والزجاجات الفارغة وطاردوهم خارج الميدان، فيما كثف عشرات المعتصمين تواجدهم على مداخل الميدان ووضعوا حواجز حديدية للحيلولة دون تكرار الهجوم. ويعتصم عدد كبير من المصريين بميدان التحرير منذ قرابة 3 أسابيع احتجاجا على إعلانين دستوريين أصدرهما الرئيس المصري د.محمد مرسي يرون فيهما ترسيخا لحكم الفرد وتأسيسا لديكتاتورية جديدة في البلاد وأيضا ضد مشروع دستور يرون فيه تعبيرا عن مصالح تيار الإسلام السياسي دون غيرهم.