وزير العدل: قانون تنظيم حق التظاهر تتم دراسته حالياً

أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أن هناك قانونا لتنظيم حق التظاهر تتم دراسته حاليا، موضحا أنه حق لكل مواطن ولا يمكن منعه. وقال مكي ـ خلال ندوة «المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي مكافحة الفساد» التي عقدها مركز معلومات مجلس الوزراء امس ـ إن هناك بعض النقاط التنظيمية التي يراعيها القانون منها ضرورة إخطار وزارة الداخلية حتى تحمي المتظاهرين. وأوضح أن القانون سيتضمن شروط فض التظاهر أن تكون في حضور قاضي، فضلا عن أن منع التظاهر لن يكون إلا من خلال حكم محكمة. وأضاف مكي أن هناك شروطا عامة للتظاهر وهي موجودة في جميع الدول منها عدم التخريب أو التكسير فضلا عن ضرورة منع التظاهر أمام مقر الحكم. وتساءل: لماذا يتم إحياء ذكري محمد محمود أمام وزارة الداخلية؟ مشيرا إلى ضرورة منع التظاهر أمام المحكمة الدستورية أو مدينة الإنتاج الإعلامي أو يمكن اشتراط مسافة لا تقل عن 500 متر عنها وهو ما يحدث في دول مثل انجلترا وفرنسا. وبالنسبة لحق الإضراب قال: إنه مكفول أيضا ولكن لابد أن تتوقف عن أخذ راتب، فضلا عن عدم إجبار الغير على المشاركة في الإضراب. وأوضح أن هناك عددا من القوانين التي تحتاج إلى تعديل حاليا، منها قانون جهاز المحاسبات ليسيطر ولايته. ولفت إلى أن هناك عددا من مشروعات القوانين المطروحة على موقع الوزارة لطرحها للحوار المجتمعي والاستفادة منها لإجراء تعديلات تسمح بمكافحة الفساد بصورة فعالة. من جانبه، كشف المستشار علاء مرسي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال، عن غياب أي تنسيق بين جميع الأجهزة الرقابية في مصر وهو ما كان له أثره على مكافحة غسيل الأموال، داعيا إلى ضرورة إتمام عملية التنسيق من خلال عملية مؤسسية منظمة، موضحا أن التنسيق يقوم حاليا على العلاقات الشخصية بين مختلف رؤساء الأجهزة فقط. وأكد المستشار علاء مرسي نائب رئيس محكمة النقض أن مصر لا يوجد بها تقييم وحصر شامل عن الإجراءات التي قامت بها طبقا لاتفاقيات مكافحة الفساد منذ عام 2003، مشيرا إلى أن كثيرا من التشريعات المصرية تحتاج إلى تعديلات. وأوضح ان وزارة العدل قامت بحصر جميع التشريعات التي في حاجة إلى التوافق مع الاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن كثيرا من جرائم الفساد لم ترد في القوانين المصرية فضلا عن التدابير الرقابية اللازمة لها. وشدد على ضرورة وضع ضوابط مكافحة الفساد بكل أشكاله وألوانه وأنماطه، موضحا أن اتفاقية الفساد نصت على أنه ليس موجودا فقط في المؤسسات الحكومية ولكن في القطاع الخاص أيضا. ودعا إلى أن تكون المفوضية العليا للفساد المنصوص عليها في الدستور لها دور محوري في وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، فضلا عن كونها نقطة اتصال بين مختلف الاجهزة لضمان وحدة الرؤى، موضحا ان هذه الاستراتيجية غير موجودة في مصر حتى الآن ولكن قد يكون هناك بعض الاجهزة لديها خطط للمكافحة ولكن لا يوجد تنسيق أو تنظيم بينها. وشدد على ضرورة إصدار تقارير دورية توضح ما تم تنفيذه في الاستراتيجية والخطوات المطلوبة، مؤكدا على دور المفوضية في الكثير من الموضوعات أهمها استرداد الأموال من الخارج. وطالب نائب رئيس محكمة النقض بإعادة منظومة غسيل الأموال في مصر، وقال إن هناك العديد من المشكلات التي تواجهها ولابد من إجراء تعديل تشريعي لضمان الرقابة الفعالة على المؤسسات المالية وتشديد العقوبات، فضلا عن وضع عقوبات على الشخصيات الاعتبارية، داعيا الى إصلاح المنظومة حتى نسير في الطريق الصحيح.