دعوة لحماية المحكمة الدستورية العليا خلال نظر دعويي حل البرلمان والجمعية التأسيسية

    دعت قوى ثورية ونشطاء في مصر إلى الاحتشاد أمام المحكمة الدستورية العليا يوم الثلاثاء المقبل حيث تنظر في دعويي حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) والجمعية التأسيسية التي وضعت مشروع الدستور الجديد الذي أعقر مؤخرا. وأبلغت مصادر متطابقة في قوى حزبية وثورية يونايتد برس انترناشونال أمس بأن حركات وأحزاب وقوى تعبر عن فكر مدنية الدولة اتفقت على الاحتشاد أمام مبنى المحكمة الدستورية العليا بضاحية المعادي بالقاهرة يوم الثلاثاء المقبل بالتزامن مع أولى جلساتها بعد تشكيلها الجديد حيث تنظر في دعويي حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) والجمعية التأسيسية التي وضعت مشروع الدستور الجديد الذي أعقر مؤخرا. وأوضحت المصادر أن تخوفا يسود القوى المدنية من إقدام منتمين لقوى الإسلام السياسي على تجديد حصارهم لمقر المحكمة على نحو ما جرى طوال شهر ديسمبر الفائت لمنع المحكمة من الفصل في دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى وتشكيل الجمعية التأسيسية. ويدور على الساحة المصرية جدل حول ما يكون عليه الموقف في حال قضت المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى (الذي بات وفقا للدستور الجديد حائزا على سلطة التشريع إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد) وإمكانية اعتبار الدستور الجديد الذي تم إقراره أواخر الشهر الفائت بأغلبية 63.8% غير قائم إذا ما قضت المحكمة ببطلان الجمعية التأسيسية التي وضعت مشروع ذلك الدستور.