وزير البترول المصري: بطاقات الوقود بين أبريل ويوليو وأزمة السولار سببها التهريب وليس نقص الإمدادات

قال وزير البترول المصري أسامة كمال امس إن هناك بالفعل أزمة سولار في السوق لكنها ترجع إلى التهريب وليس نقص الإمدادات وإن مصر تطرح 35 ألف طن سولار يوميا بأكثر من 35 مليون دولار. وفي تصريحات للصحافيين على هامش المؤتمر السنوي لصناعة البترول في الدول العربية قال الوزير إن مصر تعتزم بدء تطبيق نظام البطاقات الذكية لتوزيع المواد البترولية في الفترة بين ابريل ويوليو. وبلغ دعم الحكومة للمواد البترولية في النصف الأول من السنة المالية 2012-2013 نحو 55 مليار جنيه (8.21 مليار دولار) من إجمالي توقعات بنحو 120 مليار جنيه للسنة بأكملها. ويثير النقص المتكرر في إمدادات الوقود غضب سائقي السيارات ويسبب مشكلات في الصناعة والزراعة. وقال كمال «هناك بالفعل أزمة في السولار لا نستطيع إنكارها ولكنها أزمة توزيع وليست توفير السولار. نوزع يوميا 35 ألف طن بتكلفة أكثر من 35 مليون دولار». وأضاف ان هناك خطة سريعة في الوزارة لمواجهة الأزمة من خلال إعادة التوزيع مع استبعاد المحطات التي تقوم بالتهريب وتوزيع حصتها على محطات أخرى. وعن تأثير هبوط سعر الجنيه أمام الدولار على امدادات مصر من الوقود قال الوزير «انخفاض الجنيه أمام الدولار يؤثر على الاقتصاد المصري بشكل عام. وبالنسبة لقطاع البترول نحن نصدر أيضا مثلما نستورد ونستفيد من ارتفاع الدولار». وفقد الجنيه المصري نحو 8% من قيمته مقابل الدولار منذ 31 ديسمبر مع استمرار الاحتجاجات وأعمال العنف في البلاد التي يخشى البعض أن تؤدي إلى تأجيل قرض من صندوق النقد الدولي طال انتظاره. وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 13.6 مليار دولار وهو ما يغطي الواردات لأقل من ثلاثة أشهر مع تراجع التدفقات الدولارية إلى الاقتصاد بعد عامين من الاضطرابات التي جعلت السائحين والمستثمرين الأجانب يحجمون عن المجيء إلى البلاد. لكن كمال قال «الموارد المالية اللازمة لنا لاستيراد المواد البترولية من الخارج مازالت متاحة حتى الآن ومتوفرة بلا مشاكل». إلى ذلك أكد م.وائل المعداوي وزير الطيران المدني امس أن مصر للطيران لحق بها خسائر بحوالي 600 مليون جنيه نتيجة ارتفاع سعر الدولار في الفترة الأخيرة بسبب أن معظم التزاماتها المالية تسدد بالدولار من أقساط طائرات ووقود وقطع غيار وأمور أخرى بينما العائد المادي لها بالجنيه. وقال الوزير ـ في تصريحات له ـ «رغم ذلك الشركة ملتزمة بأسعارها الحالية ولم تقم برفعها»، وأضاف «أنه عقد جلسة مباحثات مع قيادات الشركة لوضع حلول للخسائر الأخيرة خاصة أن الشركة بها خسائر أخرى منذ اندلاع ثورة يناير المجيدة». وأشار المعداوي إلى أن حجم الحركة في المطارات المصرية مازال على ما هو عليه والأحداث الأخيرة لم تؤثر بصورة كبيرة على حركة الركاب، وقال «إن حركة الركاب ترتبط بالاستقرار». كما أعلن المعداوي عن انطلاق الجزء الثاني من رحلات شركة «سمارت» خلال اليومين القادمين إلى شرم الشيخ والغردقة وأسوان والأقصر وبأسعار أقل من السوق الحالي من 30 % إلى 40%.