مصدر رئاسي مصري: مرسي سيدعو إلى انتخابات برلمانية تبدأ في أبريل المقبل

«الإخوان»: من يُرد عزل «الرئيس» فليحصل على ثلثي مقاعد البرلمان موسى يطالب بحكومة وحدة وطنية لإنقاذ مصر برئاسة مرسي قال مصدر في الرئاسة المصرية لـ «رويترز» امس الخميس: ان الرئيس د.محمد مرسي سيدعو الى انتخابات برلمانية تبدأ في ابريل المقبل.واضاف ان الانتخابات ستجرى على ثلاث أو أربع مراحل.وتابع المصدر: «الرئيس سيصدر مرسوما في القريب العاجل بالدعوة للانتخابات لتبدأ في ابريل».وكان مجلس الشورى المصري قد وافق في وقت سابق امس على تعديلات قانونية طلبت المحكمة الدستورية العليا إدخالها قبل إجراء انتخابات مجلس النواب.وقالت المحكمة الدستورية العليا الاثنين الماضي إن بعض النصوص في مشروع تعديلات أدخلها مجلس الشورى على قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية غير دستورية وأعادت المشروع إلى المجلس لإعادة الصياغة بما يتفق مع الدستور.وتمهد موافقة مجلس الشورى على طلب المحكمة الدستورية العليا لصدور قرار من الرئيس د.محمد مرسي بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب في تاريخ تتضمنه الدعوة. ويتوقع أن يصدق مرسي على التعديلات الجديدة خلال أيام.ويقول مراقبون إن مجلس النواب الجديد سيكون عليه إقرار إجراءات تقشف اقتصادي صارمة يطلبها صندوق النقد الدولي لتقديم قرض 4.8 مليارات دولار تحتاج إليه مصر بشدة لتجنب وقوع أزمة اقتصادية.وقال رئيس المجلس أحمد فهمي بعد مناقشة وإقرار النصوص التي تستجيب لطلب المحكمة الدستورية العليا والتي صاغتها لجنة في المجلس «ترفع موافقة المجلس... إلى السيد رئيس الجمهورية (ليصدق عليها)».وقال مقرر المناقشة صبحي صالح وهو عضو قيادي في حزب الحرية والعدالة إن الاستجابة لطلب المحكمة الدستورية العليا بتصحيح الدوائر الانتخابية لتكون مناسبة بصورة أكبر لتمثيل الناخبين تطلب زيادة عدد أعضاء مجلس النواب من 498 عضوا إلى 546 عضوا.وأضاف أن الزيادة ستكون في تمثيل محافظات القاهرة والشرقية والإسكندرية والجيزة والقليوبية وأسوان. وخلال المناقشة عارض نواب مسيحيون نقل أحياء بها كثافة سكانية مسيحية من دوائر انتخابية إلى دوائر أخرى، كما عارض نواب من محافظات تمثيلها في مجلس النواب أقل من محافظات عدد سكانها أقل، لكن فهمي أجرى الاقتراع وحصل على موافقة سريعة برفع الأيدي.بدوره، قال د.عصام العريان أنه يتفق مع كثير من النقد الموجه لقرار وحكم المحكمة، لكن ينسى غالبية المعلقين أن المحاكم الدستورية والعليا في معظم دول العالم مسيسة لأنها تتعامل مع وثيقة سياسية «الدستور»، وان محكمتنا لا تخلو من هذه الطبيعة. وتابع العريان على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: عملت اللجنة بمقتضى الحكم، واستعانت بالحكومة لإعادة توزيع المقاعد على الدوائر المظلومة بما أدى الى زيادة أعضاء «مجلس النواب» الى 546، وبالتالي تم تنفيذ الحكم بمنطوقه ومقتضاه.وطالب من كل الاحزاب والقوى السياسية والمستقلين البدء فورا في الإعداد لأهم انتخابات تشهدها مصر في تاريخها المعاصر والحديث، موضحا أنه من يريد أن يشارك الرئيس في السلطة التنفيذية، عليه أن يحصل على أغلبية برلمانية منفردا أو متحالفا مع آخرين.وأوضح أن من يريد انتخابات رئاسية مبكرة عليه أن يحصل على أغلبية الثلثين لمحاكمة وعزل الرئيس بسبب ارتكابه جناية أو خيانة عظمى بنص الدستور.واختتم: الفاشلون سياسيا والعاجزون عن المنافسة والخائفون من الديموقراطية والذين هتفوا عقودا باسم الشعب ولم يحترموا إرادته الحرة يوما ولم يرجعوا اليه في انتخابات أو استفتاءات حرة واغتصبوا السلطة لسنوات طويلة يمتنعون.في هذا الوقت، طالب عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر والعضو المؤسس بجبهة الإنقاذ الوطني، بحكومة وحدة وطنية لإنقاذ مصر، مشيرا الى أن الحكومة الحالية لا تستطيع مواجهة أكبر أزمة في تاريخ مصر الحديث. وجدد عمرو موسى، خلال لقائه ببرنامج «مباشر من العاصمة» على قناة «أون تي في» مساء أمس الاول، اقتراحه بأن يرأس الحكومة الرئيس محمد مرسي، بحيث يكون رئيسا للجمهورية ورئيسا لمجلس الوزراء في نفس الوقت، على أن تكون حكومة كفاءات قادرة على تقديم خطة شاملة لفترة زمنية محددة.وقال موسى: طالبنا بتأجيل الانتخابات البرلمانية لفترة محددة، ولكن في حالة إصرار الرئاسة على إجراء الانتخابات في وقتها، فلابد أن تكون الحكومة التي تجريها محايدة، وأن يشرف عليها القضاء بشكل كامل وتحت رقابة مدنية ودولية ذات فاعلية، بالاضافة الى تأمين القوات المسلحة لها.وأشار موسى الى ضرورة احترام قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات، والذي يشكل طرحا رصينا لكيفية إدارة الانتخابات في إطار الدستور والقانون، وأهاب موسى بمجلس الشورى أن يأخذ قرار المحكمة الدستورية بالجدية اللازمة، وأن يقوم بتعديل القانون طبقا لما أشارت إليه.وعلق رئيس حزب المؤتمر على الاحداث الجارية في بورسعيد قائلا: عندما يتم تجاهل مطالب شعب بورسعيد العادلة لأيام، ليتفاقم الوضع في كل محافظات القناة، فهذه ليست إدارة حكيمة للأزمة. مضيفا: «بورسعيد مدينة ذات طبيعة خاصة وناضلت كثيرا وعانت كثيرا، ولابد من أخذ مطالبها في الاعتبار، ووضع خطة شاملة لكل النقاط المثارة وبدء العمل بها فورا».وأكد موسى أن التظاهرات والتعبير بحرية عن الرأي شيء مشروع، وان من حق المواطن أن يحتج مادام لم يشعر بأي تغيير، مناشدا الحكومة بالشفافية مع الشعب، وبضرورة الإفصاح لهم عن حقيقة الأزمة التي تمر بها البلاد.