بدء التحقيق مع نشطاء سياسيين وآخرون يرفضون المثول أمام النيابة ومعارضون يهددون باعتقال مرشد «الإخوان»

بدأ المحققون في المكتب الفني للنائب العام المصري بعد ظهر امس تحقيقات مع عدد من نشطاء المعارضة في البلاد على خلفية بلاغات تتهمهم بتهديد الأمن القومي والتحريض على العنف وإحراق وتدمير مقار جماعة الإخوان المسلمين، حيث كان المدون والناشط السياسي علاء عبدالفتاح اول من مثُل من هؤلاء الناشطين، والذي قال إن توجهه إلى النيابة «حتى لا يتم مسلسل الضبط والإحضار من منزله أو يعرض أسرته إلى أي انتهاكات»، متهما في وقت سابق النائب العام بأنه «غير محايد تماما، لأنه ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ويأتمر من مكتب الإرشاد» وذلك خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج «مانشيت» مساء أمس الأول. ومثل عبدالفتاح للتحقيق، بعد قرار النائب العام امس الاول بضبطه وإحضاره، هو و4 نشطاء آخرين، واستدعاء ناشطة أخرى، بنفس التهمة الموجهة إليه. وفي السياق ذاته، رفض كل من المرشح السابق لانتخابات الرئاسة خالد علي والناشط السياسي كريم الشاعر قرار الضبط والاحضار، حيث قال علي ان« استدعاء النشطاء السياسيين للتحقيق معهم أمام النائب العام يرجعنا إلى أيام دولة مبارك وهذا ما سنرفضه بكل قوة»، مضيفا في تصريح لشبكة«محيط»، أنه يطالب بندب قاضي تحقيقات للتحقيق مع النشطاء، مبديا رفضه المثول أمام النائب العام واصفا إياه بأنه «نائب غير شرعي»، ومن جانبه وصف الناشط كريم الشاعر النائب العام بانه «نائب خاص للإخوان». وكان مئات المتظاهرين قد احتشدوا ظهر امس بمحيط دار القضاء العالي منددين بالاتهامات الموجهة للنشطاء المعارضين، ورددوا هتافات ضد جماعة الإخوان المسلمين، فيما حاول مناصرو الناشط علي عبدالفتاح اقتحام محكمة النقد رافضين مثوله أمام القضاء، كما هدد اتحاد «حماة الثورة» بإلقاء القبض على المرشد العام « للجماعة» في حالة إلقاء القبض على أحد النشطاء السياسيين، حيث اعرب الاتحاد في بيان صادر عن الاجتماع الطارئ لمكتبه التنفيذي عن رفضه التام لقرارات النائب العام التي وصفها بـ «الظالمة والتي خرجت من مكتب الإرشاد بالمقطم»، معتبرا ان هذه القرارات تفتح بابا جديدا لشن حملة اغتيالات تقوم بها جماعة الإخوان ضد شباب الثورة والقيادات الثورية، وطالب الاتحاد بإصدار قرار بضبط وإحضار المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وقيادات مكتب الإرشاد بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين بجمعة «رد الكرامة». وفي هذه الاثناء، دعت قوى سياسية وثورية إلى تنظيم مسيرتين، بعد غد الجمعة، تحت شعار «فاشلون»، للتأكيد على فشل جماعة الإخوان المسلمين، في وقت اتهمت فيه 10 منظمات حقوقية الرئيس بتشجيع العنف وتغييب القانون. فقد أوضح منسق الشباب بالجمعية الوطنية للتغيير ان المسيرتين ستنطلقان عقب صلاة الجمعة، من دوران شبرا، ومن ميدان مصطفي محمود بالمهندسين، باتجاه ميدان التحرير. وفي الوقت الذي أكد فيه مساعد الرئيس مرسي لشؤون العلاقات الخارجية عصام الحداد، أن الخطاب الأخير «لم يكن للتهديد»، نافيا في تصريح لوكالة الأناضول التركية على هامش القمة العربية بالدوحة، تغيرت لغة الرئيس من الاحتواء إلى التهديد، مشددا على ان «الرئيس يؤكد علي إعلاء كلمة القانون وكل من سيثبت عليه تهمة ستتم محاسبته وفق القانون»، وانتقد المعتصمون في ميدان التحرير التصريحات التي أطلقها الرئيس محمد مرسي أمس الأول، وتضمنت تهديدات صريحة لرموز المعارضة والنشطاء السياسيين، وأكدوا أن زمن التهديدات ولّى.