«الاستئناف» تلغي قرار «مرسي» بعزل النائب العام السابق والمعارضة ترحب بالحكم و«الزند» يصفه بـ «التاريخي»

في الوقت الذي توقع فيه الرئيس محمد مرسي ان تجرى انتخابات مجلس النواب خلال أكتوبر المقبل، وعشية استعداد القوى السياسية والائتلافات المعارضة تنظيم مسيرات عقب صلاة الجمعة غدا في أنحاء متفرقة من البلاد منها دار القضاء العالي احتجاجا على قرارات النائب العام الحالي بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين، قضت محكمة استئناف القاهرة ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود وإعادته لمنصبه مجددا، وهو الحكم الذي توالت إزائه ردود أفعال متباينة من القوى والتيارات السياسية الرئيسية في البلاد. فقد قضت محكمة استئناف القاهرة امس بعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب عام لمصر، وألغت المحكمة قرار الرئيس محمد مرسي بعزله من منصبه وتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما وإعادته ـ أي المستشار عبد المجيد محمود ـ إلى منصبه وإلزام وزير العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ الحكم. وقال مصدر قضائي رفيع المستوى انه طبقا للقانون فإن هذا الحكم ينفذ بمسودته وأن الطعن عليه أمام المحكمة الأعلى وهي محكمة النقض لا يوقف تنفيذه، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية ووزير العدل هما أصحاب الصفة القانونية في الطعن على هذا الحكم. وكان المستشار عبدالمجيد محمود قد أقام دعواه عقب قرار رئيس الجمهورية الصادر نوفمبر الماضي بإقالته من منصبه في ضوء الإعلان الدستوري الصادر في نفس الشهر، حيث استند عبدالمجيد إلى أن قانون السلطة القضائية نص على «عدم قابلية عزل النائب العام إلا بتقديمه استقالته أو في حالة وفاته»، ومن ثم فإن الرئيس بموجب قراره يكون قد تغول على السلطة القضائية، واهدر مبدأ الفصل بين السلطات. وفي أول تعليق له على الحكم قال المستشار عبدالمجيد محمود انه سعيد بالحكم الذي يؤكد نزاهة واستقلال القضاء المصري، وأوضح في تصريح لصحيفة «اليوم السابع» أنه لا يعلم حتى الآن ولا يستطيع ان يجزم بعودته إلى منصبه أو لا»، معتبرا ان هذا الأمر سابق لأوانه «ولم أحسمه بعد». ووصف رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند بالحكم بانه «تاريخي وينتصر لسيادة القانون».ورحبت القوى السياسية المعارضة بالحكم، فيما أكد حزبا «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي أنهما سيدرسان النواحي القانونية له. فقد دعا رئيس الحزب المصري الديموقراطي د.محمد أبوالغار أحزاب التيار الإسلامي لاحترام أحكام القضاء، لافتا الى أن هذا الحكم يأتي في ظل وجود قطاع شعبي واسع يعتبر أن تعيين النائب العام جاء بطريقة غير قانونية. من جهة أخرى، فيما أكد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين أحمد عارف ان الجماعة تدرس أبعاد الحكم ومدى قانونيته وصحته للرد والتعليق عليه، بينما أكد الأمين العام لحزب النور السلفي م.جلال مرة، أن الحزب سيدرس الحكم وحيثياته، مشددا على أن الحزب لن يشارك في أي تظاهرات محتملة ستدعو لها التيارات الإسلامية للاعتراض عليه، مضيفا: «نحن نرفض التظاهرات في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها مصر لأن هناك من يستغل التظاهرات لإشعال الفوضى بمصر». في هذه الأثناء، تستنفر القوى والائتلافات السياسية المعارضة عشية تنظيمها مسيرات: «فاشلون»، و«ما بنتهددش» عقب صلاة الجمعة غدا احتجاجا على ضبط وإحضار نشطاء سياسيين مثل بعضهم بالفعل امام النيابة العامة للتحقيق معهم بشأن التحريض على العنف، فيما أعلن «ألتراس الشريعة» وعدد من المنتمين للقوى والأحزاب الإسلامية، عن تنظيم وقفة تضامنية أمام قصر الاتحادية الرئاسي غدا تحت شعار «جمعة فك القيود» للمطالبة بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين المعتقلين في عهد الرئيس السابق والذين مازالوا يقبعون خلف القضبان حتى الآن.