«القضاء الإداري»: لا نختص بإحالة مرسي للمحاكمة الجنائية

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بإصدار حكم بعدم اختصاصها بإحالة رئيس الجمهورية د.محمد مرسى، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك للمحاكمة بتهمة القتل العمد والتحريض على القتل والشروع في قتل المتظاهرين في أحداث قصر الاتحادية الرئاسي. وناشدت هيئة المفوضين السلطة التشريعية إصدار قانون ينظم إجراءات التحقيق مع ومحاكمة رئيس الجمهورية وتحديد العقوبات في هذا الشأن، وجاء ذلك في الدعوى التي أقامها عضو مجلس الشعب السابق م.حمدي الفخراني. من جهة أخرى، أقام المحاميان أحمد جلال وعبدالحكيم محمود دعوى أمام القضاء الإداري للطعن على ما قالا انه قرار سلبي لوزير العدل بالامتناع عن إحالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق للجنة الصلاحية، بسبب حصوله على هدايا من مؤسسة «أخبار اليوم»، وقال المحاميان في صحيفة الدعوى ان وزير العدل امتنع عن اعمال نصوص المواد 38 و98 و111 من قانون السلطة القضائية التي توجب على وزير العدل أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء إحالة أي عضو من أعضاء الهيئات القضائية يفتقد شرطا من شروط صلاحياته للاستمرار في المنصب القضائي إلى لجنة التأديب والمعروفة بلجنة الصلاحية. وأشارا إلى أن حصول المستشار عبدالمجيد محمود، على هدايا من مؤسسة «أخبار اليوم» هو أمر مجرم ويعتبر إهدارا للمال العام وارتكابه يكفي لإحالة من ارتكبه من القضاة للصلاحية، وأن رد النائب العام السابق لتلك الهدايا هو إثبات لتلك الجريمة.