أنباء عن مفاوضات بين الإخوان والمعارضة لتغيير الحكومة ومؤتمر للصلح بين المسلمين والأقباط في «الخصوص»

كشفت صحيفة «المصري اليوم» عن اتصالات تجري حاليا بين حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين و«جبهة الإنقاذ الوطني» حول إجراء تغيير وزاري، وتكليف شخصية مستقلة بتشكيل حكومة جديدة، في إطار صفقة تهدئة تشمل 3 مطالب عاجلة تصر عليها الجبهة، وهي: تشكيل حكومة كفاءات محايدة، وإعفاء النائب العام، وإصدار قانون لانتخاب مجلس النواب متوافق عليه يكفل نزاهة الانتخابات. وأشارت الصحيفة الى أن «الإنقاذ» طرحت اسم الأمين العام لجامعة الدول العربية لرئاسة مجلس الوزراء د.نبيل العربي، كما أجرت اطراف مختلفة اتصالات مع رئيس الوزراء السابق د.كمال الجنزوري في هذا الشأن والذي وضع عدة شروط قبل دراسة العرض، واعتبر أن الاستجابة لها مسألة لا غنى عنها في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية المتردية والأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. وفي حين نفت رئاسة الجمهورية على لسان متحدثها الرسمي إيهاب فهمي، صحة الأنباء التي تتحدث عن إعادة تشكيل الحكومة، أكدت مصادر في حزب الحرية والعدالة أن «الرئاسة» تدرس مقترحات منها تغيير د.هشام قنديل أو الإبقاء عليه مع تغيير عدد من الوزراء، هم وزراء: العدل والداخلية والنقل والبترول والإعلام والتنمية المحلية. وقال عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة د.أسامة سليمان إن الحزب وجماعة الإخوان المسلمين لن يضعا أي شروط أو خطوط حمراء، وإنه لا توجد أي موانع لتغيير الحكومة إذا توافقت جميع التيارات السياسية. وشددت مصادر قيادية في جبهة الإنقاذ على أن تعديل الحكومة دون تغيير رئيسها لن يؤدي إلى أي انفراجة في الأزمة السياسية، وأكدت أن المطالب الثلاثة الخاصة بالتهدئة هي الحد الأدنى في هذه المرحلة، لافتة الى أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كاترين أشتون، نقلت إلى الرئيس مرسي وجهة نظر المعارضة الداعمة لهذه المطالب، وأن الرئيس استمع إليها غير أنه لم يعط إجابة قاطعة بقبولها أو رفضها. وقبل اجتماع الرئيس مرسي مساء امس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع لمتابعة مستجدات الوضع داخليا وخارجيا، عقد مؤتمر الوحدة الوطنية بمدينة الخصوص امس بحضور مستشار رئيس الجمهورية عماد عبدالغفور وممثلين عن الكنيسة والأزهر والأوقاف، بينما تجمع المئات رافعين أعلام مصر، ولافتات تدعو للقضاء على الفتنة الطائفية، حيث طالب راعي كنيسة مارجرجس الأنبا سرويال يونان، مؤسسة الرئاسة بالاهتمام بملف «الفتنة الطائفية» وظروفها، مشيرا إلى أن هناك بعض من أسماهم «المغرضين» الذين يحاولون حجب الحقيقة وإشعال الفتنة بين أركان الوطن. ميدانيا، تظاهر نشطاء سياسيون بينهم منتمون للقوى الإسلامية امام دار القضاء العالي مطالبين بالإفراج عن عدد من زملائهم المحبوسين احتياطيا بتهمة القيام بأعمال شغب وتكدير السلم وارتكاب أعمال شغب، حيث شارك فيها أعضاء حركة « 6 أبريل» وممثلون عن «الألتراس».