مؤتمر دولي لحماية استقلال القضاء المصري الإثنين المقبلو«الرئاسة» تؤكد حرصها على انعقاد «العدالة»

«الشورى»: تنسيق مع جميع الهيئات المعنية بشأن مشروع السلطة القضائية قبل مناقشتهالقاهرة ـ وكالات: أعلن نادي قضاة مصر انه سينظم بالتعاون مع الاتحاد العالمي للقضاة (المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري)، وذلك يوم الاثنين المقبل بحضور رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء أندية القضاة ورجال القضاء والمحاماة والفقهاء الدستوريين والقانونيين ولفيف من رجال الفكر والإعلام والأدب والشخصيات العامة إلى جانب مشاركة عدد من الشخصيات القضائية الدولية. ويناقش المؤتمر ـ الذي يعقد على مدى يوم واحد ـ سبل حماية استقلال القضاء في مصر. وفي سياق متصل، قرر نادي مستشاري النيابة الإدارية، عدم المشاركة في أعمال «مؤتمر العدالة». وقال عضو مجلس إدارة النادي المستشار أحمد جلال في تصريح له: إنه في ضوء إصرار من جانب مجلس الشورى على مناقشة ونظر مشروعات قانون السلطة القضائية، أصبح من المستحيل معه مشاركة نادي مستشاري النيابة الإدارية في مؤتمر العدالة، فيما أكد رئيس مجلس الشورى احمد فهمي امس أنه سيتم إرسال مشروع قانون السلطة القضائية الى جميع هيئات القضاء قبل مناقشته من قبل المجلس. وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير عمر عامر قد صرح بأن الرئيس محمد مرسي حريص على أن ينعقد مؤتمر العدالة وأنه ملتزم بتقديم ما يسفر عنه هذا المؤتمر من نتائج إلى المجلس التشريعي. وقال المتحدث الرئاسي في تصريح له مساء اول من امس: ان الرئيس مرسي يؤكد أن التشريع يتم في إطار الحوار وأخذ رأي الجهات القضائية، كما يؤكد ان الرئيس حكم بين السلطات يؤمن بقيام كل سلطة بوظيفتها وفقا للدستور الذي على الجميع احترامه والالتزام بنصوصه، موضحا أن دور مؤسسة الرئاسة يتمثل في عقد المؤتمر تحت رعايتها دون التدخل في الجوانب الفنية ذات الصلة. في غضون ذلك، دعا مستشار الرئيس لشؤون الإعلام والمصريين في الخارج أيمن علي لضرورة إجراء تنسيق بين الرئاسة ومجلس الشورى لحل أزمة القضاة الحالية التي تفجرت بعد بدء مجلس الشورى مناقشة قانون القضاء. وأوضح علي في مقابلة خاصة مع قناة «الجزيرة» الفضائية أن حل هذا الموضوع يتمثل أولا في مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور بحيث لا تتغول سلطة على أخرى. وأشار إلى أنه وفقا لهذا المبدأ تملك السلطة القضائية صلاحيات كاملة ومستقلة في أحكام القضاء «ولكن القضاء منزه عن التشريع، ومن حق المجلس التشريعي أن يضطلع بدوره التشريعي حتى لو كان القانون متعلقا بقانون القضاء».