تأجيل إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي إلى 17 أغسطس المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار محمود الرشيدي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة 17 أغسطس المقبل. وتضمن قرار المحكمة بالتأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على الأوراق والمستندات والأحراز التي قدمتها النيابة العامة إلى المحكمة في جلسة امس. وكلفت المحكمة النيابة العامة بطلب ضم صورة رسمية من التحقيقات في شأن واقعة دهس سيارة تتبع «هيئة ديبلوماسية» للمتظاهرين أثناء ثورة يناير، وذلك لبيان ما تم فيها، وضم صورة رسمية من محضر مجلس الوزراء المصغر المنعقد بالقرية الذكية في 22 يناير 2011 في شأن التدابير التي تم اتخاذها للتعامل مع المتظاهرين. كما كلفت النيابة بمخاطبة الأمانة العامة لوزارة الدفاع، لضم محضر اجتماع مركز عمليات القوات المسلحة في 30 يناير 2011. من جانبهم طالب دفاع المتهمين بمنحهم أجلا واسعا لاستكمال الاطلاع على أوراق القضية، وطالب محامو حبيب العادلي بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في القضية، نظرا لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا، حيث أنه محبوس لأكثر من عامين على ذمة القضية متجاوزا سقف الحبس الاحتياطي المحدد قانونا، كما طالب دفاع العادلي المحكمة بالتحقيق في وقائع القتل والشروع في قتل الضباط وأفراد الشرطة التي وقعت أثناء الثورة، وأحداث حرق أقسام الشرطة.. متهما أفراد الأمن بالجامعة الأميركية بقتل المتظاهرين السلميين وليس أفراد الشرطة. من جهة أخرى،أخلت محكمة جنايات القاهرة امس سبيل الناشط السياسي أحمد دومه دون ضمان على خلفية أحداث مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المقطم في مارس الماضي بجمعة رد الكرامة. وقررت المحكمة تأجيل محاكمة النشطاء السياسيين علاء عبدالفتاح ونوارة احمد فؤاد نجم وحازم عبد العظيم وكريم الشاعر وأحمد عيد و6 متهمين آخرين، على خلفية الاحداث نفسها إلى جلسة اليوم لبدء الاستماع إلى مرافعة الدفاع. وطالب دفاع المتهمين في مستهل الجلسة بإخلاء سبيل دومة كونه المتهم الوحيد المحبوس على ذمة القضية، وإلغاء أوامر الضبط والإحضار الصادرة بحق جميع المتهمين والتأجيل الى جلسة الغد لبدء الاستماع إلى المرافعة في القضية. وكان المستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق قد أحال النشطاء السياسيين وبقية المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهم التحريض على التجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتعدي على أفراد الشرطة والمواطنين على نحو ترتب عليه إحداث إصابات لدى 130 شخصا بقصد إحداث الرعب وإشاعة الفوضى بين الناس.