الحكومة المصرية الجديدة ستشهد دمج عدد كبير من الوزارات و«تحالف دعم الشرعية» يدعو إلى مليونية الزحف اليوم

كشف مصدر مطلع مصري أن الحكومة الجديدة التي يشكلها رئيس الوزراء الجديد حازم الببلاوي، ستشهد دمج عدد كبير من الوزارات. وقال المصدر لموقع «المصري اليوم» إنه ستتم إعادة دمج عدة وزارات بعد انفصالها، خلال المرحلة الماضية، وهي وزارة البحث العلمي مع التعليم العالي، ووزارة الدولة لشؤون الآثار مع الثقافة، ووزارة المرافق لمياه الشرب والصرف الصحي مع الإسكان، على أن يتم دمج وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الاستثمار مع التجارة والصناعة، ووزارة الكهرباء مع البترول، ووزارة الزراعة مع الري والموارد المائية، ووزارة الدولة لشؤون الشباب مع وزارة الدولة لشؤون الرياضة. وأشارت المصادر إلى ان الببلاوي بدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، بلقاء المرشح لتولي منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار زياد بهاء الدين، ونائب رئيس الجمهورية للشؤون الدولية محمد البرادعي، موضحة في الوقت نفسه أن مشاورات أخرى تجرى مع جبهة الإنقاذ وبعض الأحزاب الأخرى، على رأسها حزب النور، المرشح أن يتولى أحد قياداته منصب نائب رئيس الوزراء للتواصل السياسي. وأكدت المصادر انه تم طرح اسم أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، ليتولى الوزارة نفسها في التشكيلة الجديدة، مشيرة إلى ان أقرب المرشحين لوزارة التموين والتجارة الداخلية هو جودة عبدالخالق. وأضافت المصادر ان اللواء محمد إبراهيم سيستمر في منصبه وزيرا للداخلية، وتم ترشيح المستشار أشرف هلال، محافظ المنوفية الأسبق، واللواء طارق المهدي، محافظ البحر الأحمر، لتولي أي منهما وزارة التنمية المحلية. وأوضحت المصادر ان أقرب المرشحين لوزارة الإعلام هو الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، ولوزارة الثقافة الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب أحمد مجاهد، أما وزارة الصحة، فإن أبرز الأسماء المرشحة لها هو وزير الصحة الأسبق عمرو حلمي. من جانبه، اعلن رئيس الوزراء المصري الجديد حازم الببلاوي انه لا يمانع مشاركة بعض اعضاء الاخوان المسلمين الذين ينتمي اليهم الرئيس المعزول محمد مرسي في تشكيلة الحكومة الجديدة. وقال الببلاوي الذي عين في منصبه الثلاثاء انه لا يزال يدرس تشكيلة الحكومة بعد اسبوع على اطاحة مرسي. وصرح الببلاوي لفرانس برس عبر الهاتف «لست قلقا ازاء الانتماء السياسي». وأضاف «اذا تم اقتراح شخص من حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للاخوان المسلمين) وكان مؤهلا للمنصب»، فسيكون بالامكان النظر في ترشيحه. وتابع «لدي معياران للحكومة الجديدة: الفاعلية والمصداقية». وكان الاخوان رفضوا الاربعاء عرضا للمشاركة في الحكومة واعلنوا انهم «لا يتعاملون مع انقلابيين، ونرفض كل ما يصدر عن هذا الانقلاب» العسكري. الا ان احمد المسلماني احد المتحدثين باسم الرئاسة صرح ان الببلاوي سيعرض «بعض المناصب» داخل الحكومة على حزب الحرية والعدالة، كما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط. الى ذلك، أعرب التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي يتكون من 40 حزبا وحركة وائتلافا تنتمى غالبيتها إلى التيار الإسلامي امس عن رفضه للاعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي محمود منصور. وأكد التحالف ـ في بيان صدر الليلة قبل الماضية ـ أن الشعب المصري العظيم لا ينطلي عليه ما وصفه بمحاولة «النظام الانقلابي» خلق واقع جديد يسعى من خلاله إلى شرعنة الانقلاب بإعلان دستوري استبدادي باطل أو تشكيل حكومة انقلابية تقوم على أنقاض ثورة 25 يناير المجيدة. وشدد البيان على أن ما وصفه بمعركة استعادة الثورة السلمية لن تتوقف أبدا رغم المجازر الدموية للساجدين وحملة الاعتقالات الظالمة والاتهامات الباطلة، «وأن سياسة الاستبداد والدكتاتورية وقمع الحريات وإغلاق الفضائيات وتكميم الأفواه والانقضاض على مسيرة التحول الديموقراطي لن تثنينا أبدا عن تقديم أرواحنا رخيصه من أجل استرداد الكرامة». ودعا التحالف، في إطار حملته السلمية التصعيدية، جموع الشعب المصري الحر للزحف إلى القاهرة اليوم الجمعة للمشاركة في مليونيات استرداد الثورة والكرامة.