«الإنقاذ» تطالب بتجنب «الإجراءات الاستثنائية» وتفعيل التحقيق في أحداث «الجمهوري»

    طالبت جبهة «الانقاذ الوطني» امس بالاسراع في تفعيل اللجنة القضائية التي شكلها رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور لاجراء تحقيق مستقل وشفاف في أحداث دار الحرس الجمهوري لتحديد المسؤولين والمتسببين فيها، وأن يتم تحاشى أي إجراءات استثنائية، ولا يتم تعطيل أي وسيلة إعلامية سوى بقرار قضائي وليس بقرار اداري حماية للحريات العامة. وأكد بيان للجبهة امس انه في ضوء التطورات السياسية الجارية، والمناقشات التي جرت بين قادة جبهة الانقاذ الوطني مؤخرا، فان الجبهة ترى ضرورة تشكيل الحكومة من شخصيات تنتمي لثورة 25 يناير وتتمتع بالمصداقية لمواقفها المساندة للثورة منذ قيامها، وأن تتمتع هذه الشخصيات بالكفاءة المهنية والقدرة على مواجهة الصعوبات في الوضع السياسي الراهن. وأعربت الجبهة عن رفضها أن يكون لأي حزب أو قوة سياسية منفردة حق الاعتراض على الاقتراحات أو القرارات بما يعطل التقدم في العملية السياسية الجارية، وبما يستبعد مشاركة شخصيات لها مكانتها وقدراتها، وضرورة ادخال التعديلات اللازمة على الاعلان الدستوري الذي صدر دون تشاور مع القوي السياسية والشبابية بما فيها جبهة الانقاذ. واعتبرت الجبهة في بيانها ان الإعلان الدستورى يتضمن مواد لا توافق الجبهة عليها، ومواد مطلوب تعديلها، ومواد يجب اضافتها. وان الجبهة أرسلت اقتراحاتها بذلك الى رئيس الجمهورية المؤقت، مشيرة الى أن الجبهة ستتابع التطورات السياسية أولا بأول وتحدد موقفها منها.