اعتقال وزير الشباب المصري السابق وسكرتير الشاطر

 أوقفت السلطات المصرية امس وزير الشباب السابق أسامة ياسين مع قيادي آخر من جماعة الإخوان المسلمين، واقتادتهما إلى أحد المقار الأمنية للتحقيق معهما في اتهامات بالقتل والتحريض على قتل متظاهرين. وقالت مصادر أمنية وحقوقية متطابقة ان مجموعة أمنية من إدارات تابعة لوزارة الداخلية اقتادت القياديين في جماعة الإخوان المسلمين أسامة ياسين وزير الشباب السابق ومحمد حافظ السكرتير الخاص لنائب المرشد العام للجماعة خيرت الشاطر، حيث يجري استجواب مبدئي في أحد المقار الأمنية قبل نقلهما إلى أحد السجون شديدة الحراسة. وكانت قوة من جهاز الأمن الوطني ومديرية أمن القاهرة وأجهزة أمنية أخرى داهمت فيلا بضاحية القاهرة الجديدة، حيث ألقت القبض على ياسين وحافظ الصادر بحقهما أوامر ضبط وإحضار للتحقيق معهما، إلى جانب عشرات آخرين من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، ببلاغات تتهمهم بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين للجماعة وللرئيس المعزول محمد مرسي. كما ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة القبض على نجل القيادي في تنظيم الاخوان صلاح سلطان بالقاهرة وبحوزته مبالغ مالية محلية وأجنبية. وقال مصدر أمني انه تم القاء القبض على نجل صلاح سلطان بناء على قرار صادر من النيابة العامة بضبطه واحضاره. من جهة اخرى، قررت نيابة قسم الجيزة تجديد حبس حازم صلاح أبو إسماعيل‏‏ ومحامي جماعة الاخوان عبدالمنعم عبدالمقصود‏ ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي‏، ‏وعضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة‏، والقيادي الإخواني حلمي الجزار لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات معهم في أحداث مقتل 23 مواطنا وإصابة 220 آخرين في أحداث بين السرايات في الجيزة. كما أمرت النيابة العامة بحبس الداعية عبدالله بدر وجمال صابر منسق حركة «حازمون» لمدة 15 يوما احتياطيا لكل منهما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة، لاتهامهما بالتحريض على أحداث العنف الدامية التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي مطلع ديسمبر من العام الماضي. وأسندت النيابة إلى بدر وصابر تهم الاشتراك بطريق التحريض على قتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين بغرض إرهابي، والقبض على بعضهم واحتجازهم وتعذيبهم بجوار سور قصر الاتحادية الرئاسي، وكذا استجوابهم بدون وجه حق. إلى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة امس بمعاقبة 5 متهمين، أحدهم محبوس بصفة احتياطية والآخرين هاربين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك إثر إدانتهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وحيازتهم لمفرقعات، ومحاولة استهداف مبنى وزارة الداخلية بها. وكانت النيابة العامة قد أشارت إلى أن المتهمين قاموا بإنشاء وتولي قيادة جماعة جهادية أسست على خلاف أحكام القانون والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وتكفير جميع العاملين بها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.