مطالب الأحزاب على مائدة لجنة الـ 50: الحفاظ على المادة الثانية ..وحق الشعب في سحب الثقة من الرئيس

في الوقت الذي تستعد فيه الرئاسة لإعلان الأسماء النهائية المشاركة في لجنة الـ 50 لتعديل الدستور، تضع الأحزاب والحركات الثورية خطتها للمواد التي ستطالب بتعديلها خلال انعقاد اللجان حتى يكون دستورا معبرا عن ثورة 25 يناير، وكان أبرز تلك المطالب هو العمل على تعديل الدستور ككل والتأكيد على نص الدستور على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري البسيط، ورفض تطبيق النظام الفردي بالانتخابات والمطالبة بأن يكون الأفضل عمل النظام وفقا للقانون وليس الدستور، حيث إنه متغير وفقا لظروف كل عام. وأكد أحمد فوزي أمين عام حزب المصري الديموقراطي بحسب «اليوم السابع»، أن مطالب الحزب في لجنة الـ 50 ستكون دفاعا عن الحقوق ووضع حد أقصى للأجور والإنتاج والبطالة، والحفاظ على مواد الشريعة الإسلامية وهي المادة الثانية، وستكون المادة 219 محل مفاوضات، مشيرا إلى أن المادة الثانية كافية بالإضافة إلى حرصه على مادة احتكام الأقباط واليهود لشرائعهم. وأوضح فوزي ان الفقيه نور فرحات الممثل عن الحزب سينقل خلال اللجنة بأن الأفضل ألا يكون بوضع نظام الانتخابات في الدستور، وضرورة الحفاظ على استقلال السلطات القضائية، والنص على وجود مجالس مستقلة تشرف على الإعلام والقضاء هو الذي يوقف القناة وليس إلغاءها. من جانبه أكد حسام فودة عضو المكتب التنفيذي لشباب جبهة الإنقاذ، أن من أهم المواد التي سيطالب شباب الثورة بوضعها في الدستور الجديد، مادة تنص على منع إنشاء أي حزب على أساس ديني، حتى لا يتكرر ما حدث من قبل واستغلال الفقراء باسم الدين للوصول للسلطة، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك رقابة من القانون على الأحزاب التي تستغل الدين دون أن يكون إنشاء حزبها على أساس ديني، مثلما كان يحدث مع حزبي «النور والحرية والعدالة» فلم يكن تأسيسهما القانوني على أساس ديني، ولكن الممارسة كانت واضحة لكل الناس، حيث كانوا يستغلون الدين في كل خطاباتهم. وشدد على ضرورة وضع مادة تؤكد على حق الشعب في سحب الثقة من الرئيس في حالة انحرافه عن المسار الديموقراطي ومخالفة الدستور والقانون ووجود رفض شعبي له مثلما حدث مع مرسي، وأكد ان مثل هذه المادة منصوص عليها في لائحة الأمم المتحدة المتعلقة بالعدالة الانتقالية، حيث من حق 20% من الناخبين أن يصوتوا على سحب الثقة من الرئيس وإعادة فتح باب التصويت مرة أخرى. ولفت إلى أن يكون التصويت على سحب الثقة بتقديم مائة ألف طلب لرئيس المحكمة الدستورية، أو مجلس القضاء الأعلى ثم يتم فتح باب التصويت على سحب الثقة. بدوره، أكد أحمد بلال عضو تنسيقية 30 يونيو، أن من أهم المواد التي يطالب بوضعها في الدستور، مادة تؤكد على حق الإنسان في السكن والصحة والتعليم، حيث إنها حقوق ثابتة يجب أن ينص عليها الدستور، كما أنه لابد من وضع مادة تؤكد على حقوق المرأة كاملة، وأن يحاكم أي من يحرض على الكراهية أو العنف أو الإرهاب باسم الدين.