«النور» يحتج لتجاهل شباب 25 يناير.. وانتقاد لنسبة تمثيل المرأة في لجنة الـ 50

قال أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، إن «تشكيل لجنة الـ 50 يعتبر متوازنا إلى حد كبير، وأنه راض عن نسبة الشباب الموجودة باللجنة، لأن المعيار الرئيسي هو المنتج والمسودة الرئيسية». وأضاف ماهر، في بيان له أن «الحركة ستتعامل بشكل موضوعي مع لجنة الدستور»، مشددا على أن أهداف ومبادئ الثورة هي الأساس التي تحدد الحركة مواقفها بناء عليه. وأوضح ان مسودات الدستور ستكون مرضية إذا خرجت متفقة مع قيم الحرية والديمقراطية، والفصل بين السلطات والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والشفافية والمحاسبة والمساواة بين المواطنين. وأشار ماهر إلى أن حركة 6 أبريل ستتعاون مع لجنة الـ 50، وسترسل المقترحات والتعديلات التي تم إرسالها من قبل إلى الجمعية التأسيسية في 2012، ثم إرسالها مرة أخرى للجنة الخبراء منذ أسابيع. على صعيد آخر، أكد شريف طه، المتحدث الرسمي باسم حزب «النور»، ان لجنة الخمسين لصياغة الدستور تشمل شباب ثورة 30 يونيو ولم تضم أيا من شباب ثورة 25 يناير، على عكس الجمعية التأسيسية السابقة التي عملت على تحقيق أهداف ثورة 25 يناير. إلى ذلك استنكر المركز المصري لحقوق المرأة وبرلمان الدفاع عن حقوق المرأة التمثيل الهزيل للمرأة في تشكيل لجنة الخمسين لتعديل مواد دستور 2012 بنسبة 10%. واعتبر المركز في بيان له امس «أن هذا التمثيل للمرأة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور صادم بعد ثورة 30 يونيو التي ساهمت فيها النساء ضد ممارسات الإخوان الإقصائية لهن. لتأتي لجنة الخمسين بعد الثورة بفارق 3% فقط عن لجنة الإخوان، الأمر الذي يطرح بقوة ضرورة وضع ضمانات حاكمة للمشاركة بتحديد «كوته» للنساء في كافة مواقع صنع القرار والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، حتى نستطيع الخروج من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الديموقراطية بشكل سليم ويعبر عن طموحات كافة فئات المصريين والمصريات. وقال المركز إن «مصر تشهد تراجعا بين الدول من حيث مشاركة المرأة في صناعة القرار وصل ذروته عام 2013، فمن بين 189 دولة مرتبة على 142 مركزا، احتلت مصر المركز الـ 139 بواقع نسبة 2% للمرأة، ما دفع النساء إلى المشاركة بقوة في ميادين الثورة طلبا للتغيير ورفضا للإقصاء». وأضاف المركز: «وقد جاءت لجنة العشرة لتعديل الدستور خالية من الخبيرات، نتج عنه خروج مسودة دستور لا تتضمن الحد الأدنى من مطالب النساء أو ما قدمته الحركة النسائية من مواد واقتراحات لتضمينها في المسودة، ودون أي مواد لضمان المشاركة السياسية للمرأة، وكأن مشاركة المرأة في الثورة ونزولها الميادين بالملايين وتعرضها لكل المخاطر واجب وطني عليها، بينما المشاركة في المرحلة الانتقالية والتحول الديموقراطي لا شأن للنساء بها، وقد جاء تشكيل لجنة الخمسين بنسبة مشاركة لم تتعد 10% بفارق 3% عن لجنة الإخوان، والتي تضمنت 7% فقط من التمثيل النسائي. وقد سبق أن قدم المركز مقترحا بضرورة مشاركة المرأة بما لا يقل عن الثلث وقدم آلية تحقيق ذلك لمساعدة صناع القرار على الاستجابة، لكن تم تجاهل هذه المقترحات. لذا استنكر المركز المصري لحقوق المرأة وبرلمان الدفاع عن حقوق المرأة هذا التشكيل الذي لم يمثل النساء بشكل عادل رغم توافر الخبرات، كما استنكر استمرار السياسات التي تتجاهل أصوات النساء ويطالب بنسبة لا تقل عن الثلث (35%)، كضمان للمشاركة حتى تساهم في إلزام الجميع لإيجاد مخرج من سياسة الإقصاء المستمرة للنساء على أن تكون نسبة التمثيل في جميع مواقع صنع القرار والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، حتى تستطيع البلاد الخروج من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الديموقراطية بشكل سليم يعبر عن طموحات جميع فئات المصريين والمصريات.