تحقيقات النيابة: البلتاجي يعتز بانتمائه لـ «الإخوان» وأسامة ياسين يتبرأ من الجماعة وبديع يرفض التوقيع على المحاضر

   كشفت نصوص تحقيقات نيابة جنوب القليوبية مع كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي القيادي بالجماعة، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي في أحداث العنف التي وقعت على الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب يوم 22 يوليو الماضي عن مفاجآت عديدة. بداية اعترف محمد البلتاجي خلال التحقيقات التي أجراها معه فريق من النيابة العامة بانتمائه للجماعة وافتخاره واعتزازه بالإخوان المسلمين، مؤكدا أن جماعته سلمية ولا تحمل السلاح أو تلجأ للعنف في تظاهراتها. وأوضح البلتاجي خلال التحقيقات التي استمرت لأكثر من 7 ساعات متواصلة بسجن مزرعة طرة أن الجماعة كانت تدعو للحشد للتظاهر السلمي وتأييد الشرعية كحق أصيل لها في الدفاع عن عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي والشرعية، وقال اننا نراعي حرمة الدم وكنا حريصين على تنظيم الاعتصامات والمظاهرات في أماكن بعيدة تماما عن تجمعات المعارضين لمنع وقوع أي اشتباكات أو مشاحنات بين الطرفين إلا أنه تم قلب الحقائق وتزييف الواقع وتصوير اعتصامات تأييد الشرعية على أنها بؤر للإرهاب بخلاف الحقيقة لتشويه صورة الرئيس محمد مرسي وأنصاره وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وتصويرهم على أنهم مجرمون وقتلة رغم أنهم من حقهم الدفاع عن أنفسهم. ونفى البلتاجي في أقواله قيام جماعة الإخوان بالأعمال التخريبية والعنف وإرهاب المواطنين، مشيرا الى أن أنصار الاخوان لا يميلون إلى العنف وحريصون على حفظ دماء المصريين مهما كان انتماؤهم السياسي والديني، متهما وزارة الداخلية ورجال الشرطة بالوقوف وراء الأحداث. من جانبه، تبرأ أسامة ياسين وزير الشباب السابق، والملقب داخل صفوف الجماعة الإخوانية بالجنرال خلال التحقيقات، من الإخوان، مؤكدا أنه مجرد قيادي بحزب الحرية والعدالة فقط وليس له أي صلة بالجماعة، ولم يزر المقر الرئيسي للجماعة منذ تعيينه وزيرا للشباب في حكومة د.هشام قنديل. وأضاف وزير الشباب السابق أنه كان وزيرا في الدولة ولا تربطه أي علاقة بجماعة الإخوان المسلمين وانقطعت الاتصالات بينه وبين قيادات مكتب الإرشاد منذ عام 2011. وفي المقابل أصيب المرشد العام السابق للجماعة محمد بديع بحالة من الهياج العصبي والانفعال بمجرد دخول أفراد الحرس إلى الزنزانة واستدعائه للتحقيق، حيث رفض الخروج من محبسه ورغم محاولة أعضاء النيابة إقناعه بالخروج إلا أنه أصر على عدم الخروج. وانتقل فريق النيابة على أثر ذلك إلى محبس بديع لاستكمال التحقيق معه في زنزانته الانفرادية التي تم إيداعه فيها وتوجيه تهم إنشاء وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي باستخدام القوة والعنف بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وقيامهم بإمداد أفراد الجماعة بالأسلحة التي نتج عن استخدامها عدد من الوفيات والإصابات خلال أحداث الطريق السريع، ولكنه رفض أيضا التوقيع على محاضر التحقيقات.