الانقسامات تسيطر على لجنة الـ 50 حول إجراء الانتخابات البرلمانية بالقوائم أو الفردي

     مازال الانقسام يسيطر داخل لجنة الخمسين المنوطة بتعديل الدستور المصري حول إجراء الانتخابات البرلمانية هل سيكون بنظام الفردي أو القوائم، ففيما اقترح د.عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القوائم على مستوى المحافظات لا الدوائر، قالت مصادر بلجنة الخمسين: إن غالبية أعضاء لجنة نظام الحكم يؤيدون إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام الفردى بدلا من القائمة، نظرا لما يتميز به هذا النظام من صغر حجم الدائرة. في غضون ذلك قالت مصادر مطلعة ان د. السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، ود.محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، يضغطان من أجل الأخذ بنظام القائمة على مستوى الدوائر، وفي هذا الإطار أشارت مصادر وفدية إلى أن البدوي قد يطرح حلا وسطا متمثلا في نظام مختلط يتضمن إجراء الانتخابات بتخصيص ثلثين للفردى وثلث للقائمة، وفي هذا الإطار قال أبو الغار إنه يؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة، منعا لعودة أي من النظام السابق للحياة السياسية وإفسادها من جديد. وأعرب الشوبكي، خلال حوار تلفزيوني عن تخوفه الشديد من إنتاج رئيس فاشل بنظام مشلول لا تتعاون معه أجهزة الدولة، أو إنتاج رئيس ديكتاتور، مضيفا أنه ستكون هناك صعوبة شديدة في توافق مجلس الشعب على اختيار رئيس الحكومة. وأوضح أن لجنة الخمسين تعمل على وضع نظام جديد لرئيس الجمهورية بإعطائه صلاحيات واسعة من دون التغول على السلطات الأخرى، معترضا على مقترح لجنة العشرة داخل لجنة الخمسين في تقليص سلطات الرئيس القادم، معتبرا أنه ليس محل توافق في اللجنة. الى ذلك، أكد محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين أنه لا توجد أي قيود على عمل اللجنة، مضيفا في تصريح تلفزيوني أمس الاول أن اللجنة من حقها إضافة مواد لمسودة لجنة العشرة، متابعا: القيد الوحيد أمام اللجنة هو نظام التصويت، حيث إن اللائحة توضح أن وسيلة إقرار المواد هي التوافق وفي حالة عدم التوافق يتم التأجيل 24 ساعة للمشاورات وفي حالة التوافق أيضا يؤخذ بالتصويت بنسبة 75% من الاعضاء وهي نسبة كبيرة. من جهته، طالب يسري الكاشف، رئيس الاتحاد العام للمصريين بهولندا، ومنسق مجموعة تمثيل المصريين المغتربين في البرلمان، المصريين في الخارج، بعدم الاعتراف بالدستور الذي تعده لجنة الخمسين. وأضاف الكاشف بحسب «اليوم السابع » أن تشكيل لجنة الخمسين أصابت المصريين في الخارج بالإحباط بسبب عدم تمثيلهم في لجنة الخمسين، على الرغم من أنهم أكثر من 10 ملايين مواطن مصري، ويوفرون النقد الأجنبي لمصر بتحويلاتهم التي تقدر بنحو 18 مليار دولار سنويا. من جانبها، أرسلت منظمة ائتلاف أقباط مصر الحقوقية طلبا إلى لجنة الخمسين بتحديد جلسة استماع لعشرة من ممثلي المنظمات القبطية والحقوقية بمصر لمناقشة جميع الاقتراحات التي أعدت مسبقا وتؤخذ بعين الاعتبار والاهتمام من قبل جميع أعضاء اللجنة الدستورية لمناقشتها وإدراجها أثناء تداول وإقرار مواد الدستور الجديد. وأضافت المنظمة في بيان لها أمس بحسب «اليوم السابع» أنها ستقدم العديد من المقترحات الى جانب عدد من المنظمات القبطية والحقوقية لتشمل وضع الأقباط في الدستور الجديد والقضايا المصرية الوطنية وحقوق المرأة والأقليات بمصر. وتضمنت الاقتراحات تمثيلا فعليا للأقباط وللمرأة في جميع نواحي الحياة العملية بما فيها المراكز السيادية، وأن يكون الاختيار على أساس الكفاءة وليس الدين أو اللون أو الجنس، وتقليل صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية، وألا تزيد مواد الدستور على المائة لتسهييل قراءته وتعميم دراسته في المدارس والمعاهد والجامعات، وأن ينص الدستور على أن مصر متعددة ومتنوعة الثقافات والأديان وتحترم رأي كل إنسان في اختيار عقيدته وحرية عبادته وممارستها مع عدم وجود الديانة بالأوراق الرسمية أو غير الرسمية.