موسى: لا تحصين لمنصب وزير الدفاعوالسيسي هو الشخصية الأكثر شعبية لمنصب الرئيس

لا توجد أي مادة تتعلق بالعزل السياسي لأي جماعة أو حزب حتى الآن أكد رئيس لجنة الخمسين المعنية بوضع الدستور الجديد في مصر عمرو موسى الانتهاء من كتابة دستور مصر 2013 قبل الموعد المحدد له، أي أوائل شهر ديسمبر المقبل من دون أي تأجيل أو تأخير. وحول ما يثار بشأن ما يسمى « تحصين منصب وزير الدفاع »، نفى عمرو موسى في حديثه له مع وكالة انباء الشرق الاوسط، نفيا قاطعا وجود ضغوط من قبل القوات المسلحة أو أي جهة أخرى على عمل اللجنة، موضحا أنه لا يوجد شيء يسمى تحصين وزير الدفاع وأن ما تردد بعيد كل البعد عما يحدث داخل لجنة الخمسين. ولفت المرشح الرئاسي السابق إلى عدم وجود أي مادة تتعلق بالعزل السياسي لأي جماعة أو حزب في دستور مصر الجديد حتى الآن. وفى رده على سؤال حول الشخصية الاجدر لقيادة مصر في الوقت الحالي، قال عمرو موسى: «وفقا لما هو قائم اليوم، فان الفريق أول عبدالفتاح السيسي هو الشخصية التي تحوز بحماس وليس فقط تأييد الأغلبية العظمى من الشعب المصري والأكثر شعبية لمنصب رئيس مصر المقبل». وفي شأن آلية اختيار وزير الدفاع في الدستور الجديد، قال عمرو موسى ان عملية الاختيار كما هي موجودة، بأن يكون من قادة القوات المسلحة، فهم من يقومون بترشيحه، إلا انه استطرد «الصيغة النهائية لم ننته منها بعد». وعاد موسى وأكد مجددا على ان وزير الدفاع يجب أن يأتي من داخل المؤسسة العسكرية، وهو القائد العام للقوات المسلحة، وهذا هو الموجود حاليا، وأردف «لكن كيف سنتعامل معه، فهذا ما لم ننته منه بعد، ولم يطرح على لجنة الخمسين بعد التي بدأت منذ الاحد في التصويت على مواد الدستور». وفيما يتعلق بنسبة العمال والفلاحين، قال موسى «سأعقد اجتماعا مع كل ممثلي العمال والفلاحين لمناقشة المصالح المرتبطة بشكل معين في الدستور، فمساءلة تقليل النسبة أو زيادتها مازالت مطروحة للنقاش، ولكن المهم هو تحقيق مصالح العمال والفلاحين، وكيفية تحقيقها» ان اهم ما يميز دستور 2013 هو «التوجه»، موضحا ان التوجه في دستور 2013، يختلف عن دستور 2012، قائلا ان مصر ليست دولة دينية، وإنما دولة تحترم الدين وتضعه في موقعه السليم، فيبدأ الدستور بـ «بسم الله الرحمن الرحيم»، وفي مادته الأولى «مصر جزء من الأمة العربية والعالم الإسلامي» وفي المادة الثانية «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع»، وفي مادة تالية تتحدث عن دور الأزهر الشريف كمنارة إسلامية. وأضاف «الدولة عمرها ما تكون دولة دينية، ولكن دولة تحترم الدين، وتحترم أصوله كما هو في المادة الأولى والثانية». إلا ان عمرو موسى طلب في حواره عدم الدخول في أي تفاصيل حول ما يجري بشأن مناقشة مواد الدستور، وقال: أرفض التطرق حاليا الى مواد الدستور حتى لا يؤدي الأمر إلى حالة من «اللغط»، خاصة أن الوقت غير مناسب. وكشف ان الدستور سيتضمن آليات محددة لعزل الرئيس اذا خالف الدستور والقوانين من خلال البرلمان أو من خلال الاستفتاء أو من خلال آلية ديموقراطية. كما أشار موسى الى ان ديباجة كتابة الدستور ستتضمن التأكيد على ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، مع الاخذ في الاعتبار الثورات السباقة منذ ثورة 1919، وقال «ثورتا يناير ويونيو ذات تأثير بالغ في صياغة المقدمة، والدستور نفسه». وكشف عن احتواء الدستور الجديد على أحكام انتقالية نظرا للوضع الذي تمر به البلاد، مشددا على أنه لا يوجد الغاء لمجلس الشورى حتى الآن، وقال ان الحديث الآن ينصب على برلمان بغرفتين «مجلس النواب ومجلس الشيوخ». وفي معرض تحليله للوضع الذي وصلت إليه الدولة، قال موسى «عندما عارضنا حكم مرسي، لم نعارضه لأنه حكم الاخوان المسلمين، إنما عارضناه لأنه حكم «غير كفء»، وتوجه نحو الابتعاد عن الديموقراطية والعودة إلى الديكتاتورية بدليل الإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر 2012.. فكل هذا كان مؤشرا على أن مصر تتعرض إلى خطر جسيم».. ولذلك لم يكن من الممكن ان يستمر محمد مرسي في منصبه، وإلا بثمن باهظ تدفعه مصر والدولة كلها. وفي تصريح آخر لصحيفة «الفجر» الجزائرية، أكد ان الدستور سيكون عليه توافق بين المصريين من كل الفئات وسيكون دستورا جديدا يليق بمصر ودورها كما أوضح أن العلاقات المصرية - الجزائرية يجب حمايتها بدلا من تعميق الخلافات التي اصطنعتها جهات شريرة. وعما إذا كانت مصر تملك بديلا في الوقت الراهن للاستغناء عن المعونة الأميركية أو حتى استبدالها بمعونة عربية أو روسية، قال عمرو موسى: لا يوجد بديل إلا أن يكون لك خطة على أرضك وسياسة اقتصادية و200 مليون دولار، حجم المعونة الاقتصادية الأميركية الآن في صندوق المليارات والتريليونات في العالم كم يساوى؟ لا يساوي شيئا، أما عن التوجه لروسيا، فهذا قرار الدولة المصرية ولا يخص لجنة الخمسين التي أرأسها ولا أريد الخوض فيما ليس من اختصاصي.