تغريم أحمد عز وأبو الخير 100 مليون جنيه لكل منهما لاتهامهما بـ «احتكار الحديد»

قضت محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الاقتصادية بتغريم رجلي الأعمال أحمد عز (مالك مجموعة شركات عز لصناعة الحديد)، وعلاء أبوالخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، مبلغ 100 مليون جنيه لكل منهما.. في حين أمرت المحكمة بتغريم سمير رؤوف نعمان مدير المبيعات بالشركة مبلغ نصف مليون جنيه، وذلك في قضية اتهامهم بإجبار موزعي حديد التسليح على استخدام كامل حصصهم محل التعاقد أو توقيع جزاءات ضدهم. وجاء الحكم في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، على الحكم الصادر من محكمة الجنح الاقتصادية (أول درجة) ببراءة المتهمين الثلاثة في القضية.. حيث تضمنت مذكرة النيابة العامة بالطعن الطلب بإلغاء حكم البراءة والقضاء مجددا بإدانة المتهمين في ضوء الأدلة المتعددة المطروحة والمقدمة من النيابة، والتي تقطع بارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات. وألزمت المحكمة المتهمين بنشر الحكم بجريدتين واسعتي الانتشار على نفقتهم.. وألزمتهم بالمصروفات الجنائية. كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح الاقتصادية بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005 وطالبت نيابة الأموال العامة العليا في أمر الإحالة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا على كل من رجل الأعمال أحمد عز، وعلاء أبو الخير، وسمير رؤوف نعمان، طبقا لنص القانون الخاص بمنع الممارسات الاحتكارية والذي يحتوي على عقوبات مالية فقط وليس عقوبات سالبة للحرية «الحبس». وأشارت تحقيقات عبد اللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة العليا وتقرير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى قيام مجموعة العز لحديد التسليح بارتكاب ممارسة احتكارية، تتمثل في إجبار الموزعين على استخدام كامل الحصة المخصصة لهم محل التعاقد، وذلك من خلال توقيع جزاء في حال عدم استخدام هذه الحصة، ويتمثل هذا الجزاء في عدم منح الموزع الحصة المقررة في الشهر التالي، على نحو يمثل جريمة طبقا للقانون. كما تبين من تحقيق النيابة أن هذا الشرط (الذي وضعه المتهمون) كان يوجد بمستندات التعاقدات الخاصة بمجموعة العز، وأقر بعض الموزعين المتعاملين مع مجموعة العز أمام جهات التحقيق بصحة توقيع الجزاء عليهم مما يدفعهم إلى استخدام كامل الحصة المقررة لهم، وحتى لو كان السوق يحتاج لهذه الكميات خوفا من تقليل الحصة المخصصة لهم أو منع التعامل معهم.